يواجه المغرب أول امتحان دوليا في ملف الصحراء بعد قرار مجلس الأمن الصادر الشهر الماضي، ويتعلق باجتماع إقليمي للجنة تصفية الاستعمار التي ستعالج ملفات متعددة منها ملف الصحراء المغربية ودون استحضار ملف سبتة ومليلية المحتلتين بسبب إحجام الرباط على طرحه.
وستعقد “لجنة 24” وهي اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بدراسة الوضع المتعلق بمعالجة استقلال الأقاليم المستعمرة اجتماعا لها ما بين الأربعاء الى الجمعة من الأسبوع الجاري لمعالجة ما تعتبره تصفية للإستعمار في الأقاليم التي تخضع لذلك والمسطرة في أجندة الأمم المتحدة.
وتتضمن أجندة الاجتماع معالجة 17 ملفا لمناطق معروفة لدى الرأي العام وأخرى غير معروفة. ومن ضمن النزاعات المعروفة ملف الصحراء ثم ملف جبل طارق بين سابانيا وبريطانيا وملف جزر المالوين بين بريطانيا والأرجنتين بينما الأخرى غير المعروفة هي جزر بولينيزي التي تحتلها فرنسا وجزيرة غوام التي تتواجد فيها الولايات المتحدة. ويبقى المثير هو صمت المغرب عن ملف سبتة ومليلية المحتلتين.
وتبقى قرارات اللجنة كلاسيكية لكنها تأخذ أهمية الآن بسبب الامتحان الصعب الذي يواجهه المغرب بعد القرار الأخير الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي. ويواجه المغرب تحديين بهذه المناسبة: ويتعلق التحدي الأول بالتوجه الجديد للأمم المتحدة وهو ما سطر عليه أمينها العام بان كيمون في اعتبار ملف الصحراء قضية استعمارية تصفى يجب حلها عبر تقرير المصير. والتحدي الثاني هو قرار الأمم المتحدة بالإسراع بفرض حل في هذا النزاع، حيث ستكون السنة المقبلة منعطفا.
وفي الوقت الذي يحاول مجلس الأمن تبني موقفا مختلفا من الصحراء يجمع بين النزاع الداخلي وتصفية الاستعمار خاصة عندما كان يسطر على مقترح الحكم الذاتي ويتفادى استعمال “شعب الصحراء الغربية” بساكنة الصحراء، تتبنى لجنة 24 خطابا واضحا لا يصب في مصلحة المغرب وهو اعتبار قضية الصحراء ملفا استعماريا.
