اليسار الاشتراكي الموحد يندد باستمرار المحاكمات والاعتقالات ويحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وفشلها في الإصلاح السياسي

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، المجتمع  بالمقر المركزي  بالدار البيضاء، يوم السبت12 أكتوبر 2013، في دورته العادية، تداول في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوطني،وكذلك الوضع الدولي والمخاض الذي تجتازه المنطقة العربية و المغاربية ، حيث فشلت القوى الأصوليةبعد صعودها إلى الحكم، في تحقيق الانتقال الديمقراطي و تجاوز أنظمة الاستبداد، التي أسقطتهاالشعوب. لقد سارعت القوى الأصولية إلى سن و ممارسة سياسات حرفت مسار الثورات الشعبيةالهادف إلى بناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، ورهنت شعوب المنطقةللخيارات الامبريالية، التي تخدم توسيع هيمنة الرأسمالية المتوحشة وإستراتيجيتها في المرحلة الراهنة.

 أما على المستوى الوطني، فإن اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم تتميز بالتراجع و الالتفاف علىالمطالب المشروعة التي رفعتها حركة 20 فبراير، كمحطة شعبية قوية، في مسار النضال الديمقراطيالذي انخرطت فيه القوى السياسية والاجتماعية التقدمية لسنوات عديدة وقدمت في سبيل تحقيقهالتضحيات الجسام. ما يشهده المغرب اليوم هو استمرار السياسة المخزنية بأسلوبها التحكمي فيجميع مناحي إدارة شؤون البلاد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وهي السياسة التيتتناقض مع تطلعات الشعب المغربي إلى الديمقراطية و الحرية والمساواة و التنمية والكرامة والعدالةالاجتماعية.

كما اتضح عجز الحكومة و فشلها في وضع أسس الإصلاح الديمقراطي الشامل، وفي بلورة سياساتعمومية واختيارات ديمقراطية، انطلاقا من عدم تفعيل الهامش الذي يمنحه لها الدستور واستمرارا فيتغييب فتح أوراش الإصلاح الحقيقية التي تجيب على مطالب الشعب المشروعة في الصحة والتعليموالشغل وتكريس نفس السياسات والاختيارات التي تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي و تهدد السلموالتلاحم المجتمعي والتي من ضمنها:

* خضوع الحكومة إلى توجهات المؤسسات المالية الدولية وإلى المتحكمين في اقتصاد الريع باتخاذهاقرارات لاشعبية، وغياب التصور والمبادرة للحد من الاحتقان الاجتماعي، وتسويقها وهم الإصلاح للمغاربةالذين حملتهم وتحملهم تبعات وأضرار الزيادات في المحروقات وفي عدد من المواد الأساسية لضرب ماتبقى من قدرتهم الشرائية.

* استمرار ضرب الحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر وما ترتب عن ذلكمن قمع و اعتقال ومحاكمات.

* تخلي  الحكومة عن ورش محاربة الفساد واقتصاد الريع رغم خطابها المزيف.

* عجز الحكومة على مباشرة سياسة إصلاح حقيقية للمجالات الحيوية كالتشغيل والتعليم والصحةوالقضاء والإدارة وإطلاق أوراش إصلاح النظام الضريبي وأنظمة التقاعد والمقاصة… لضمان العدالةالاجتماعية.

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بعد مناقشة وتحليل هذا الوضع السياسيوالاجتماعي والاقتصادي المأزوم، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، في ظل استمرار تغييب بدائلسياسية واجتماعية و اقتصادية ومؤسساتية تقطع مع عوامل الاستبداد السياسي والفساد والتبعيةالاقتصادية والتخلف الاجتماعي وعدم الانتباه لارتفاع موجة الاحتجاجات المتنامية ضد السياساتاللاشعبية المتبعة والتي تهدد السلم المجتمعي يؤكد على:

1.  أن التعديل الحكومي لن يجيب على مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعيةوالعيش الكريم، فالحكومة  لا تملك سلطة القرار الاقتصادي والسياسي، لذا ستستمر الاختياراتاللاشعبية واللاديمقراطية التي أوصلت المغرب إلى وضع البؤس    السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وستستمر مهادنة قوى الفساد واقتصاد الريع والخضوع لضغوطات المؤسسات المالية الامبريالية، طالمااستمرت إشكالية الديمقراطية.

2.أن تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في المنطقة المغاربية والعربية، وتخليصها منالاستبداد والفساد والتسلط بمختلف تعبيراته يطرح على القوى اليسارية والديمقراطية مهمة بناء تكتلاتسياسية ديمقراطية و إطلاق مبادرات لها قدرة إحداث القطيعة والتأثير في مجريات الوضع السياسيلصالح الخيار الديمقراطي والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقطع الطريق على لوبياتالفساد، والتوجهات الرجعية، المناهضة للتغيير.

3. أن الوضع السياسي المحجوز في بلادنا الذي تتجاذبه أساسا القوى السياسية التقليدية المخزنيةوالقوى الأصولية المعادية للديمقراطية بمختلف تلاوينها، يتطلب تدشين مبادرة حوار وطني يهم مختلفالطاقات اليسارية والديمقراطية على أساس رؤية نقدية عميقة تأخذ العبر والدروس من مختلف التجاربوالمحطات السابقة من أجل الوصول إلى صيغة عمل إطار لإعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامجسياسي يتمحور حول مطالب دستورية مُؤَسـِسَة لملكية برلمانية حقيقية.

4. أن المكتب السياسي عازم على مواصلته جهود بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي كمدخل لتوفيرشروط بناء جبهة ديمقراطية واسعة لإنجاز مهام التغيير الديمقراطي.

5. أن الإصلاحات الدستورية المُؤَسـِسَة لملكية برلمانية تشكل المدخل الأساسي لتحقيقالديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام فعلي للحريات العامة و لحقوق الإنسان.

6. أن حماية وحدة التراب الوطني تستوجب، البناء الديمقراطي الحقيقي والإشراك الفعلي لكلمكونات المجتمع في تدبير هذا الملف وفق رؤية تشاركية على قاعدة الحكم الذاتي واعتماد الجهويةالموسعة برؤية تتكامل فيها  نظرة التنمية الشاملة و احترام حقوق الإنسان.

7.  أن الحكومة مسؤولة على مسلسل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية التي تؤديثمنها الجماهير الشعبية، وكذا زرع أسباب عدم الاستقرار الاجتماعي بالبلاد، ويعلن المكتب السياسيعن دعم كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، للدفاع عن القدرة الشرائية و العيش الكريم.

8. على ملحاحية بلورة خطة استعجاليه، تجند لها الحكومة و القطاع الخاص و الجماعات المحلية و كلالفرقاء الاجتماعيين لتوفير الشغل القار لحملة الشهادات المعطلين؛ والدفاع عن المدرسة والجامعةالعمومية الجيدة التي تتمحور حول تكوين مواطن متحرر، متوفر على كفاءات متميزة، ويمتلك الحسالنقدي و المواطناتي.

9. على إعمال توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة و التعجيل بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكاتالجسيمة لحقوق الإنسان و تسوية وضعيتهم الإدارية و الاجتماعية.

10.على إدانته الإجهاز على الحريات الأساسية (حق التظاهر والاحتجاج و الإضراب والتعبير..)، ويطالببإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومن بينهم الصحفي علي أنوزلا.

11. على تضامنه ومساندته  للنضالات العمالية والاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغربوالجهات، ويدين التضييقات التي يتعرض لها المناضلون من أجل إحقاق العدالة الاجتماعية  والديمقراطيةواحترام كرامة الإنسان والنهوض بحقوقه غير منقوصة.

12. دعوة الأجهزة الحزبية إلى بذل المزيد من الجهد والانتظام والحوار الداخلي من أجل الحضور الفاعلفي كافة  الاستحقاقات  والنضالات  السياسية  والاجتماعية.

13. مواصلة دعم الحزب، للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل إقامة الدولةالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس و عودة اللاجئين. كما يعتبر أن وحدة منظمة التحريرالفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطانالصهيوني.

14.التضامن مع نضالات الشعب السوداني من أجل الديمقراطية وإسقاط نظام الفساد والاستبدادوحقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن أي تدخل أجنبي.