من الزنزانة التي يقبع فيها مع سبعة سجناء آخرين، عبر الصحفي الاستقصائي هشام المنصوري عن قلقه بخصوص زملائه خارج السجن، إلا أنهم، الى حدود الساعة على الاقل، لا يزالون أحرار.
وقال المنصوري “لقد جعلوني بمثابة تحذير للآخرين”، في إشارة الى الأعضاء الآخرين في الجمعية المغربية للصحافة التحقيقات، مضيفا أنه “على المغاربة أن يهتموا بما يحدث في بلادهم. إن الاعلام يتعرض للمزيد من القمع”.
قبل حوالي سنة، شنت المملكة المغربية، التي صنعت لنفسها صورة مؤيدة للديمقراطية، حملة ترهيب ضد الصحافة عبر اعتقال الصحفيين والنشطاء، وترحيل المراسلين الأجانب. وقضية المنصوري تعتبر واحدا من الأمثلة على قمع الأصوات المعارضة المستقلة التي ظهرت بعد الثورات التي شهدتها المنطقة سنة 2011.
في ماي الماضي، حكم القاضي على المنصوري (35 عاما) بالسجن لمدة 10 أشهر بتهمة الزنا في بلد يعتبر فيه العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج مخالفة للقانون، واتُّهم بإقامة علاقة غرامية مع امرأة متزوجة. ونددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالمحاكمة واعتبرت أن وراءها دوافع سياسية، وأنها “لا تفي بمعايير الإجراءَات السليمة والمحاكمة العادلة”.
واعتبر المنتقدون أن اعتقال المنصوري يجسد خطورة الوضع الذي يعيشه الإعلام في المغرب الذي يعتبر واحدا من أكثر الدول استقرارا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وواحدا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على الإرهاب. تولى الملك محمد السادس الحكم سنة 1999 إثر وفاة والده، وما فتئت السلطات تضيق الخناق على الصحفيين ورموز المعارضة، كما منعت جمعيات حقوق الإنسان من عقد التجمعات، وهددت النشطاء بتهم جنائية.
وقالت “سارة ليا ويتسن”، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” في تصريح صحفي “إن إدانة منصوري وشريكته في التهمة مثال محبط للكثير من عيوب نظام العدالة الجنائية في المغرب”.
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد وجه تحذيرا قبل سنة، في خطاب متلفز في البرلمان، إلى منظمات حقوق الإنسان واتهمها باختلاق تقارير لإضعاف الأجهزة الأمننية وزعزعة الاستقرار في البلاد.
وأضاف أن “المنظمات التي تعمل تحت الذريعة الكاذبة للدفاع عن حقوق الإنسان تواصل توجيه اتهامات غير صحيحة”.
لا تزال منظمة الدفاع عن الديمقراطية “فريدوم هاوس” تصنف المغرب في رتبة ضعيفة وتضعه في خانة الدول “غير الحرة”، كما أن منظمة “مراسلون بلا حدود” صنفته في تقريرها لهذه السنة في المرتبة 130 في حرية الصحافة، وراء بلدان مثل جنوب السودان وموريتانيا وأفغانستان.
توجهنا بطلبات إلى كل من وزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، للحصول على تعليقات، إلا أنهم لم يردا على طلباتنا
تأكدت مخاوف المنصوري حول زملائه
أبلغت النيابة العامة مؤخرا رئيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، المعطي منجيب، وهو مؤرخ وأحد أبرز الناشطين المطالبين بالديمقراطية ومعلق حاضر بانتظام على وسائل الإعلام الدولية، أنه على ذمة التحقيق بتهمة “المساس بأمن الدولة”.
وقال منجيب: “إن حملة التهديد والتشهير ضدي بدأت في يوليوز 2013 بعد أن أدليت بتصريحات لاذعة حول المغرب على قناة الجزيرة”، في اشارة الى انتقاده للملك على ما وصفه النظام بالعفو الخاطئ على الاسباني مغتصب الأطفال الذي خلق ضجة في البلاد. وأضاف أنهم “ليسوا منزعجين كثيرا من التحقيقات، ولكن التصريحات اللاذعة التي أدلي بها بانتظام إلى الصحافة هي التي تزعجهم”.
كما تم التحقيق مع الصحفية والناشطة كريمة نادر، لمدة خمس ساعات في أوائل سبتمبر في إطار دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية في ماي ضد الجمعية المغربية للحقوق الرقمية تتهمها بالتشهير.
وتم اتهام الجمعية بتشويه سمعة الدولة بعد أن أصدرت منظمة “الخصوصية الدولية”، ومقرها بريطانيا، تقريرا استند إلى شهادة أربعة نشطاء مغاربة قالوا انهم تعرضوا للتجسس الرقمي من طرف الحكومة المغربية. مع أن جزءً كبيراً من هذا التقرير ليس جديدا، وكل ما قام به هو تأكيد ما هو معروف في جميع أنحاء المغرب؛ أي أن الدولة تتجسس على نشطاء الإنترنت والصحفيين عبر برامج المراقبة الجماعية.
وقالت نادر في مقابلة عبر الهاتف “إن الجمعية لم تكتب التقرير”، مضيفة أن “العديد من الشركات التي تبيع وسائل التجسس الرقمي ذكرت المغرب ضمن لائحة زبنائها. وهذه المعلومات لم نخترعها نحن، بل إنها معلومات عامة يمكن لأي شخص أن يحصل عليها بسهولة من خلال محرك البحث غوغل”.
وفي ماي منعت وزارة الداخلية جمعية الحقوق الرقمية من عقد مؤتمر صحفي كانت تعتزم أن تكشف فيه النقاب عن تقرير لمنظمة “الخصوصية الدولية” بعنوان “عيني عليك”.
ويتهم التقرير السلطات بمحاولة زرع الفيروسات في حاسوب الصحفي علي أنوزلا، الذي وجهت إليه تهمة التشجيع على الإرهاب بعد أن كتب عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي جماعة إرهابية مقرها في شمال غرب أفريقيا.
وفي يوليوز، عندما نشر قراصنة أسماء زبناء شركة إيطالية تدعى “هاكينغ تيم”، تقوم ببيع المعلومات وأنظمة التجسس الحساسة للدول، انكشف أن الحكومة المغربية اشترت منها خدمات بقيمة حوالي 3.3 مليون دولار.
وفي سنة 2011، نشرت صحيفة “لوكانار” الفرنسية تحقيقا كشفت فيه أن المغرب كان قد اشترى برامج للمراقبة من الشركة الفرنسية “أميزيس” للمراقبة الرقمية، التي سبق أن استعملها العقيد معمر القذافي في ليبيا لجمع معلومات عن معارضيه.
وقال الرئيس الحالي للجمعية الحقوق الرقمية، رضا بنعثمان، وهو معتقل سياسي سابق، اعتقل بسبب فضح التعذيب “إن المغرب ينزلق نحو نفس العقلية التي تجذرت في الدول التي تحارب المناضلين”، مضيفا أن “السلطات مصرة على الاستمرار في تبرير المراقبة الجماعية، حتى لو كان ذلك يعني المساس بالحريات الفردية، بهدف مكافحة الإرهاب”.
وتابع بنعثمان أنه “بعد المكاسب التي تحققت من الربيع العربي، فإن الدولة بدأت تشعر بالأمن مرة أخرى، ولهذا نلاحظ العودة إلى الأساليب القديمة”، في إشارة إلى المظاهرات المناهضة للحكومة في المغرب سنة 2011، والتي دفعت إلى بعض الإصلاحات الديمقراطية. وشدد أنه “على الرغم من أن المخاوف من الإرهاب مشروعة، فمن الخطورة بمكان أن يتم توظيفها لتقييد الحرية.”
متابعة صحفيين خارج البلاد أيضا
يجري التحقيق في فرنسا مع صحفيين فرنسيين اثنين بتهمة محاولة ابتزاز الملك محمد السادس بمطالبته بمبلغ مليوني يورو مقابل عدم نشر كتاب مزعج.
وتأتي هذه القضية بعد أن كشف الهاكر الغامض “كريس كولمان”، الذي بدأ السنة الماضية تسريب رسائل البريد الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عملاء المخابرات المغربية منحوا رشاوي وهدايا وسفريات إلى صحفيين أمريكيين وفرنسيين.
ونفى الصحفيون تلك المزاعم. لكن الصحفي الإستقصائي المتخصص في الأمن الرقمي “جان مارك مناش”، أكد صحة بعض رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي أشارت إلى أن النظام المغربي قد قدم عروضا من أجل تغطية صحفية تناسبه.
أخصائي آخر في المراقبة الرقمية، وهو “أوليفر لوريلي”، مؤسس موقع “ريفليتس.انفو” المتخصص في التحقيقات المتعلقة بالمراقبة الرقمية، نشر فاتورة تؤكد أن المغرب اشترى البرنامج “إيغل” من شركة “إميزيس”. بيد أنه أشار إلى أنه من المستحيل تحديد كيفية استخدام هذه الحلول المراقبة ــ هل للتجسس على المجرمين أم على المواطنين بشكل عام ــ وأوضح السيد “لوريلي” أن عدد الصحفيين والمعارضين الذين طالتهم عملية التجسس يمكن أن يكون مؤشرا بهذا الصدد..
وقال إنه “يشعر بالقلق بشأن الآثار المترتبة عن تنامي المراقبة”، وأن “مراقبة تصرفات شعب كامل، أغلبيته بريئة، زلة لا نرضاها لمجتمعاتنا”. وأضاف أن “هناك أدوات تسمح بالمراقبة المحددة. ولا يمكن أن نتحدث عن حرية التعبير في غياب الخصوصية. إنها الضمانة لقمع كل الحريات الأخرى”.
وبالنسبة للمؤرخ منجيب، فقد تم ابلاغه أنه ممنوع من السفر في أواخر غشت عندما وصل إلى مطار الدار البيضاء في طريق عودته من فرنسا. مثلما لم يسمح لبقية أعضاء الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، صمد عياش ومحمد الصابر، بمغادرة البلاد. وبالموازاة مع نضاله من أجل إحقاق العدالة لهشام منصوري، يناضل منجيب أيضا من أجل تعزيز الحريات المدنية، وعندما سئل عما اذا كان يخشى عواقب لنشاطه، رفع كتفيه و قال: “اذا ارادوا اعتقالي فانهم يعرفون أين سيجدونني”.
