تسير النقابات المغربية الكبرى نحو التصعيد في مواجهة حكومة عبد الإله ابن كيران وقد ينتهي الأمر بإضراب وطني، هذا ما يستخلص من البيان الشديد اللهجة التي أصدرته النقابات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بينما لم يتم التنسيق مع الاتحاد العام للشغالين التابع لحزب الاستقلال.
وكان زعماء هذه النقابات وهم ميلودي مخاريق عن الاتحاد المغربي للشغل ونوبير الأموي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعبد الرحمان العزوزي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد اجتمعوا يوم 29 يناير الماضي وأصدروا بيانا تحت عنوان “التصريح المشترك للقيادات النقابية”، يحذّرون من “الليبرالية المتوشحة” التي تنهجها حكومة ابن كيران وتضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وتعود النقابات اليوم الى الخطاب السياسي العنيف نفسه من خلال تحذير رئيس الحكومة من مغبة تهميش الحوار مع النقابات، وما قد يترتب من “نتائج وخيمة” من التصرف الذي وصفوه بغير الديمقراطي. وتعتبر النقابات في البيان أن سياسة الحكومة سائرة في تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة.
ويحث البيان على ضرورة تسريع الحوار البناء بين الحكومة والنقابات خدمة للطبقة العاملة ولتفادي الاحتجاجات مستقبلا، وحددت نهاية مارس الجاري تاريخيا لاتفاقيات جماعية ملزمة وتتضمن مطالب النقابات.
وتشير مطعيات العمل النقابي وسياسة التقشف التي تنهجها حكومة ابن كيران وتصل في بعض القطاعات الاجتماعية الى “الليبرالية المتوحشة” أن الحكومة عاجزة عن تلبية مطالب النقابات في ظل الأزمة التي يمر منها الاقتصاد المغربي، وقد يترتب عن هذا انتهاء النقابات الى إعلان عن إضراب وطني، كما جرت في مناسبات سابقة.
