تمر العربية السعودية بفترة حرجة في علاقاتها الدولية، فقد جاء اسمها في قائمة الإرهاب الأوروبية، كما بدأت الأمم المتحدة تحقيقا دوليا حول الجريمة البشعة التي استهدفت الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وكل هذا يجعل هذا البلد يقترب من صفة “الدولة المارقة”.
في هذا الصدد، تفيد وسائل الاعلام الدولية ومنها وكالة رويترز بضم العربية السعودية الى مسودة قائمة الدول التي تتراخى في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. ومن شأن هذا التصنيف جعل السعودية في خانة رفقة دول مثل إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان وسوريا.
وسبق هذا الإجراء حملة ضد تمويل السعودية لحركات سياسية موالية لها وكذلك جمعيات إسلامية في مجموعة أوروبا، مما جعل بعض الدول تطالبها بإغلاق مراكز ثقافية تابعة لها مثل حالة المانيا.
وفي ملف آخر يعتبر أكبر تحدي للرياض هو بدء تحقيق الأمم المتحدة في ملف اغتيال الصحفي جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول بسبب كتاباته حول الفساد وخرق حقوق الإنسان في السعودية.
وعينت الأمم المتحدة محققة لبدء تقصي الحقائق في هذا الملف أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، وستبدأ زيارتها الى تركيا الثلاثاء من الأسبوع الجاري. ويجهل حتى الآن، هل ستستقبلها السلطات القضائية السعودية.
ويأتي تحريك الأمم المتحدة لتحقيق دولي تشرف عليه نتيجة الضغط من طرف تركيا التي لا ترغب في التسامح مع الرياض حول هذه الجريمة البشعة، وكذلك بسبب عدم اقتناع المنتظم الدولي بالتحقيق الذي قامت به الرياض وحمّل الاتهام الى ضباط ومساعدين لولي العهد محمد بن سلمان دون الإشارة الى الأخير، بينما يؤكد الكونغرس الأمريكي وتلمح تركيا الى مسؤولية ولي العهد مباشرة على عملية الاغتيال.
وهذه التطورات توجه ضربة قوية الى صورة العربية السعودية أ/ام المنتظم الدولي وتجعل منها شبه دولة مارقة في وقت يرغب فيه المصدر الرئيسي للسلطة وهو الأمير محمد بن سلمان تحسين صورة بلاده بسياسة انفتاح جديدة منها الترفيه والمساح للمرأة بالسياقة.