طالب الملك محمد السادس اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض التي سبق لمجلس الأمن أن حددها بشأن ملف الصحراء المغربية. وتأتي هذه الرسالة بعدما وجه بان كيمون تقريرا الى مجلس الأمن الدولي ينص على ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، الأمر الذي ترفضه الرباط.
وذكر بيان للديوان الملكي قيام الملك محمد السادس بإجراء مكالمة هاتفية مع بان كيمون حول التطورات الأخيرة المتعلقة بنزاع الصحراء. ويبرز البيان بطريقة أو أخرى لهجة التنبيه التي نهجها الملك في مكالمته لبان كيمون مشددا على تفادي ما وصفه “تجنب المقاربات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر…وأن اي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري، ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف”.
ويتضمن البيان الملكي خطابا واضحا مفاده رفض المغرب لجميع المبادرات الهادفة الى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، حيث سبق وأن قدم احتجاجات ضد مقترح مشابه طرحته واشنطن السنة الماضية، إلا أن المقترح هذه المرة جاء من الأمين العام للأمم المتحدة.
