تعيش بريطانيا توترا سياسيا جراء قرار رئيس الحكومة بوريس جونسون تعليق العمل بالبرلمان طيلة شهر تقريبا بهدف تمرير صفقة البريكسيت، الخروج من أوروبا. وتعتبر الملكية إليزابيث الثانية من أكبر الخاسرين بسبب مصادقتها على القرار رغم أنه يضرب الديمقراطية البريطانية في العمق.
وخرج مئات الآلاف من البريطانيين مساء السبت في مختلف المدن البريطانية وفي اسكتلندا للتنديد بقرار جونسون تعليق البرلمان في محاولة منه تطبيق البريكسيت يوم 31 أكتوبر المقبل وتفادي أي حاجز سياسي أو قانوني من طرف البرلمان لاسيما وأنه يتوفر على أغلبية صوت واحد فقط، مما قد يعني في حالة التصويت خسارته تطبيق البريكسيت.
ويواجه بوريس جونسون ثلاثة تحديات، الأول وهو البرلمان البريطاني، حيث هناك تصميم من طرف النواب على إعادة فتح البرلمان، ثم من طرف القضاء بعدما بدأ نواب يلجؤون للقضاء لفتح البرلمان وأخيرا من طرف الشارع الذي يهدد بالعصيان.
ومن ضمن الخاسرين في هذا التحرك الملكة إليزابيث الثانية التي صادقت على قرار إغلاق البرلمان، وهو إجراء قانوني يحق لرئيس الحكومة اللجوء إليه، ولكن في الظروف الحالية التي تمر منها البلاد بمنعطف سياسي كبير يعد مغامرة سياسية تضرب الديمقراطية في الصميم. وهذا ما جعل الكثير من البريطانيين يصبون جام غضبهم على ملكة البلاد ويرددون شعارات ضدها ويرفعون صورا كاريكاتورية لها.
وتؤكد تحاليل أن هذه الخطوة تضرب الملكية وصورة الملكة إليزابيث الثانية لأنها في السنوات الأخيرة من عرضها وما كان لها المشاركة في قرار يقوم بتقسيم الشعب البريطاني بل كان عليها ترك البرلمان مفتوحا للنقاش السياسي. وفي الوقت ذاته، مصادقتها على قرار جونسون يعني أنها لصالح البريكسيت، فهي ملكية ترغب في صدارة اتحاد الكومنويلث بدل فقدان الكثير من الصلاحيات الرمزية لصالح الاتحاد الأوروبي.