ترغب المفوضية الأوروبية في صدور استئناف الحكم ضد قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قبل صدور حكم في اتفاقية مماثلة وهي الصيد البحري. ويأمل المغرب، وفق تصريحات الملك محمد السادس، في ربح القضية بدعم من بعض الدول.
وأدلى الملك بهذه التصريحات، وفق الصحافة المغربية، خلال زيارته الى روسيا مطلع الأسبوع الجاري خلال المباحثات التي دارت بينه وبين مضيفه الرئيس فلادمير بوتين حول الملف الزراعي.
ويراهن المغرب، وفق الملك، على ثلاثة دول وهي فرنسا والبرتغال، وهذه هي الدول التي تدافع عن مصالح المغرب وسط الاتحاد الأوروبي. لكن هذا الدعم يقتصر على الحكومات بينما نواب هذه الدول في البرلمان الأوروبي منقسمون حول الملف المغربي. بل أن نواب الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا كانوا قد صوتوا ضد اتفاقية الزراعة خلال فبراير 2012، وأكدت وسائل الاعلام المرتبطة بالحزب أن اسبانيا ستكون من أكبر المستفيدين من إلغاء الاتفاقية. وكانت جمعيات المزارعين الإسبان هي التي نسقت مع البوليساريو لرفع الدعوى.
وكانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت مؤخرا باستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر خلال ديسمبر الماضي. وهناك أمل في صدور الحكم قبل نهاية السنة الجارية.
ومن بين التطورات التي حصلت في الملف، وحصلت عليها ألف بوست، هو رغبة المفوضية الأوروبية في صدور حكم الاستئناف قبل صدور الحكم في قضية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي كان قد صادق عليها البرلمان الأوروبي سنة 2013.
وكانت جبهة البوليساريو قد رفعت دعوى كذلك ضد اتفاقية الصيد البحري سنة 2014، وتنظر المحكمة الأوروبية فيها الآن. والمثير أنه حدث رفع الدعوى رغم أنها تضمنت فقرات ميزت استفادة ساكنة الصحراء المغربية من التعويضات المالية مقارنة مع باقي مناطق المغرب.
ويوجد أمل ضعيف للغاية في ربح المفوضية الأوروبية الاستئناف، ويجري التركيز على حجتين، الأولى وهي عدم وجود أي قانون دولي يمنع استيراد منتوجات الصحراء بل هناك فقط عرف يتبلور من طرف بعض الدول وشركات ونشطاء حقوقيين. وتتجلى الحجة الثانية في التشكيك نسبيا في أهلية جبهة البوليساريو تقديم الدعوى.
وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والدفاع فدريكا موغيريني قد ركزت على الحجة الأولى خلال ردودها على نواب من البرلمان الأوروبيين تقدموا بأسئلة في الموضوع.
وتقول أوساط دبلوماسية أوروبية لألف بوست أن صدور الاستئناف لصالح المفوضية الأوروبية سينهي النزاع مؤقتا لأن المتعاطفين مع جبهة البوليساريو يتقوون أكثر في مؤسسات أوروبا،. وتضيف “بينما صدور حكم يؤكد على إلغاء الاتفاقية وقتها قد تتحول اتفاقية الصيد البحري الى مرجع يمكن إقناع البرلمان الأوروبي للمصادقة على اتفاقية زراعية جديدة مع المغرب تشمل استيراد منتوجات الصحراء مع ضمان امتيازات للساكنة، لكن إذا صدر حكم يلغي كذلك اتفاقية الصيد البحري، وقتها سنكون أمام سيناريو لا أحد يرغب فيه”.
وعمليا، لا يرغب كل من المغرب ولا المفوضية الأوروبية الحديث عن سيناريو إلغاء الاتفاقيتين لأنه سيشكل ضربة قوية لسياسة الاتحاد الأوروبي حول الجوار، بينما ستشكل ضربة قوية للاقتصاد المغربي الذي يراهن على أكثر من 65% من صادراته نحو أسواق أوروبا.
