بدأ ملف المقبرة الجماعية التي جرى العثور عليها في الصحراء يسجل تطورات أبرزها توضيحات تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدي استعداده لدراسة الملف، بينما تطالب منظمة العفو الدولية بتحقيق في حالات اختفاء الصحراويين إبان النزاع.
وكان فريق طبي اسباني قد كشف في يونيو الماضي مقبرة جماعية بها ثمانية جثث لصحراويين ومنهم قاصرين، وقدم النتائج الأسبوع الماضي مبرزا أن عملية القتل تعود الى سنة 1976 في منطقة امغالا بالقرب من اسمارة وراء الجدار الأمني.
وأقدم البوليساريو مباشرة على تدويل القضية متهما المغرب بإخفاء حقائق المفقودين بحكم أن بعض الذين جرى العثور عليهم سبق وأن أكد المغرب أنهم توفوا في ثكنة عسكرية في اسمارة.
وقدم المغرب روايته الرسمية اليوم الاثنين عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أكد أنه قام بتحريات حول الصحراويين الثمانية بطلب من أفراد عائلاتهم ومن جهات أخرى وكذلك بمبادرة ثاتية من هيئة الإنصاف والمصالحة.
واعترف أنه لم يتمكن من تقديم توضيحات حول اختفاء الصحراويين الثمانية، وتبادل رسائل خولهم مع قسم الأمم المتحدة المكلف بالمفقودين ومع الصليب الأحمر. وأعرب عن استعداده للبحث في هذا الملف مع الشركاء الحقوقيين.
وتبقى المفارقة أن هيئة الإنصاف والمصالحة سبق وأن حسمت في أربع حالات ذكرت أن أصحابها توفوا في ثكنة عسكرية في اسمارة. ولم يقدم المجلس تفسيرا لهذا التناقض.
ويبدو أن هيئة الإنصاف والمصالحة انطلقت من فكرة أن جميع المفقودين الصحراويين تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتهم، وقدموا توضيحات دون التأكد منها كما هو الشأن حاليا.
وفي تطور لهذا الملف، طالبت منظمة العفو الدولية على ضوء العثور على مقبرة جماعية في بيان لها بضرورة فتح تحقيق مستقل في حالات الاختفاء التي شهدها نزاع الصحراء.
ومن شأن العثور على هذه المقبرة وتناقض الرواية الرسمية المغربية أن يزيد من تدويل ملف الاختفاء القسري في نزاع الصحراء، لاسيما وأن البوليساريو مصمم على توظيفه سياسيا وحقوقيا.
