تسعى الحكومة المغربية في تجاوزعجز الميزانية الذي يواجهه الاقتصاد المغربي وذلك من خلال تقليص الإنفاق
وتضمنت مسودة ميزانية العام المقبل التي عرضت بعضا من معيطاتها وكالة المغرب العربي للانباء ان الحكومة المغربية تعتزم مواجهة ارتفاع عجز الميزانية للعام 2014، وذلك بالسعي في خفضها إلى 4.9 في المائة مقابل نسبة العجز القائمة بالنسبة إلى العام 2013، والتي بلغت 5.5 في المائة
ويكافح المغرب لضبط ماليتها العامة التي تضررت بسبب أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي والجفاف لكنها تخطط لاصلاحات قاسية في العام القادم لأنظمة الدعم والضرائب ومعاشات التقاعد.
وبدأت الحكومة في وقت سابق هذا العام خفض الدعم الطاقة وقالت الوكالة الرسمية إن الدعم في العام القادم سيبلغ 35 مليار درهم (4.2 مليار دولار) إجمالا انخفاضا من 42 مليار درهم في 2013.
والمغرب تحت ضغط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخفض الانفاق وإصلاح أنظمة الدعم والضرائب ومعاشات التقاعد. وتلك المطالب مرتبطة بخط ائتمان لأجل عامين بقيمة 6.2 مليار دولار اتفق عليه المغرب مع الصندوق في 2012