صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يقضى بحماية حقوق الملكية الصناعية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.
يهدف القانون الذى جرت المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة إلى تحسين براءات الاختراع من خلال تبنى مسطرة وطنية جديدة للمعايير الرقمية وذلك وفقا للمعاهدات الدولية التى انضم إليها المغرب.
كما يهدف المشروع إلى توطيد نظام العلامات التجارية الوطنية بغرض تحسين الجانب الإبداعى للعلامات الوطنية وفقا للمعايير الدولية بشكل يمكن من فرض هوية خاصة بالعلامة أو إبداع صورة أو سمعة تمكنها من التميز فى سوق تنافسية.