حصل ثلاثة آلاف مهاجر غير نظامي من مختلف الجنسيات وأغلبهم أفارقة في المغرب على بطاقة الإقامة القانونية بعد عملية التسوية التي باشرتها السلطات المغربية خلال الشهور الماضية، وهذا الرقم يبقى محدودا للغاية مقارنة مع الأرقام التي تناولتها مصادر حكومية وأوروبية ويؤكد أن المغرب يشهد “هجرة عبور” وليس “هجرة إقامة”.
وقدم الوزير المنتدب في الداخلية شرقي اضريس معطيات التسوية القانونية لأوضاع المهاجرين التي كانت قد أعلنها الملك محمد السادس نهاية السنة الماضية. وكشف هذا المسؤول عن وضع 16 ألف 123 مهاجرا من 96 جنسية طلبا لتسوية الوضعية، وقد قبلت السلطات المغربية ملف ثلاثة آلاف بمعدل يقارب 22% من مجموع الملفات. وتستمر عملية تسوية وضعية المهاجرين الى غاية نهاية السنة الجارية.
وتكشل نسبة واضعي ملفات تسوية الوضع القانوني أكثر من نصف المهاجرين بعدما كانت السلطات المغربية قد تحدثت عن وجود قرابة 30 ألف مهاجر في المغرب. وتعهدت الدولة المغربية بدراسة باقي الملفات الأخرى وفق القوانين المغربية ووفق القوانين الدولية المنظمة للهجرة.
ورغم تعدد الجنسيات، ف 96% من المهاجرين ينتمون الى 15 جنسية وأغلبهم من إفريقيا مثل دول الساحل، بينما هناك جنسيات لم يتعدى مقدمو طلب التسوية أصابع اليد الواحدة.
ونصت القوانين المنظمة للتسوية على منح الإقامة لأجانب يؤكدون أنهم متزوجون من مغاربة وأزواج وزوجات أشخاص أجانب لهم إقامة قانونية في المغرب. كما سيستفيد من القانون الجديد للهجرة المهاجرون الذين سيقدمون عقد عمل يعود لسنتين علاوة على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وتكشف هذه المعطيات أن ظاهرة الهجرة في المغرب تبقى محدودة للغاية، وهي هجرة عبور نحو الضفة الأخرى أكثر منها هجرة تهدف الى الإقامة في المغرب. وفي الوقت ذاته، فهذه المعطيات لا يمكن مقارنتها بمسلسل تسوية وضعية بعض الدول الأخرى مثل اسبانيا، حيث كان آخر مسلسل لتسوية الوضعية ما بين سنتي 2005 الى 2006 قد وسى وضعية 600 ألف مهاجر. وتتفوق الجزائر وتونس في عدد المهاجرين الذين تستقبلهم مقارنة مع المغرب.
