تفيد أخبار غير مؤكدة بإرسال المغرب ما بين 1500 و200 جندي الى اليمن للانخراط أكثر في الحرب ضد الجيش اليمني والحوثيين، ويأتي هذا المستجد في وقت لم تسجل فيه قوات التحالف العربي أي تقدم بل خسارات، وفي وقت ارتفع الحديث عن جرائم حرب من الطرفين.
وتناولت الصحافة المغربية ومنها جريدة الصباح منذ أيام خبر إرسال الجنود ومن ضمنهم قوات الدرك الملكي الحربي، وقد يتعلق الأمر بقوات كوماندو مغربية تابعة للجيش وليس الدرك. ولم يحصل أي تكذيب من طرف الدولة المغربية للخبر.
وعمليا، انخرط المغرب في هذه الحرب منذ بدايتها في شهر مارس الماضي عبر سلاح الجو بطائرات ف 16، حيث سقطت واحدة منها، وعبر كوماندوهات تشارك ضمن الجيش الإماراتي في هذه الحرب، ولكن عددها محدود.
ويبقى المثير هو أن المغرب الى جانب السودان، هو الدولة العربية الوحيدة التي تشارك بوات برية غير معلن عنها. في المقابل، رفضت دول مثل مصر وموريتانيا إرسال قوات عسكرية الى الخليج العربي.في الوقت ذاته، توجد اتفاقية دفاع بين المغرب والإمارات العربية قد تجعل من إرسال الجنود تضخع لهذه الاتفاقية.
ويتزامن قرار المغرب، غير المؤكد، بالانخراط أكثر في حرب اليمن في وقت لم تحقق فيه جيوش الأنظمة الملكية أي انتصار حقيقي ضد الجيش اليمني والحوثيين بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب. ويذكر أن أغلبية الجيش اليمني يشارك الى جانب الحوثيين في الحرب وضد السعودية والتحالف.
ومن ضمن المنعطفات الهامة في هذه الحرب هو نقل اليمنيين الحرب الى الحدود السعودية بشكل قوي، وضرب السفن الحربية في باب المنذب.
وسياسيا، بدأت الدول الغربية تتملص من دعم السعودية، فوزير خارجية بريطانيا وجه انتقادات قوية الى العربية السعودية متهما إياها بتوظيف أسلحة بريطانية في حرب بدأ يتضح أنها تشهد جرائم حرب.
وفي الوقت ذاته، وجهت المخابرات الألمانية في تقرير لها، انتقاذات قوية ولا سابقة لها باتهام السعودية بزعزعة العالم العربي ومنها حرب اليمن في اليمن. وتوجه الجمعيات الحقوقية الدولية الاتهام للطرفين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومن المعطيات الأخرى هو سحب الإمارات العربية لجزء كبير من جنودها من جنوب اليمن بعدما لقي العشرات منهم حتفهم في هجمات يمنية، وأقامت بالاستعانة بمرتزقة من كولومبيا للتعويض.
