يدرس المغرب في الوقت الراهن مسألة إعفاء ضريبي للمستتثمرين السعوديين على الأراضي الزراعية المغربية وعلى الأدوات والمعدات التي تستعمل في هذا القطاع، وفق مصدر سعودي حكومي. ويأتي هذا الإجراء حسب ذات المصدر في إطار سعي المغرب في تشجيع جيل جديد من المستثمرين السعوديين في المغرب.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض، قوله إن الحكومة المغربية” تدرس تقديم إعفاءات ضريبية على الاراضي الزراعية و على المعدات و الاداوات” المستعملة في هذا القطاع للمستثمرين السعوديين.
واضافت ” الاقتصادية” نقلا عن المسؤل السعودي عينه قوله إن :” وزير الفلاحة والصيد المغربي عزيز أخنوش رفع مقترحا تدرسه الان الحكومة المغربية، يقضي بتقديم إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة على الأراضي والممتلكات الزراعية التي يمتلكها مستثمرون سعوديون لمدة طويلة”. و تضيف الصحيفة السعودية مبرزة استنادا إلى ذات التصريحات:” أن الإعفاء الضريبي سوف يكون لمدة محددة وسيجري تحديده لاحقا”.
وفي سياق توضيح اهداف هذا المقترح اوضح المسؤول التجاري السعودي أن الإجراء تتطلع من خلاله الحكومة المغربية إلى “تسهيل وتشجيع المستثمرين السعوديين ويتم التركيز خاصة على الجيل الجديد من هؤلاء المستثمرين السعوديين”.
وتوجد بين المغرب والسعودية نسبة تبادل تجاري بلغت في العامين الماضيين نموا حسب إحصاءات رسمية حوالي 4،7 في المائة وهو ما يعادل قيمة 2،8 مليار دولار. ويقول البلدان إن هذا الرقم ونسبة المبالادت لا ترقى إلى طموح البلدين.
ويعترض نمو التبادل التجاري بين الرباط والرياض غياب قنوات نقل بحري مباشر بين البلدين، إضافة إلى تركيز المغاربة على علاقاتهم التجارية مع شركائهم البارزيين مثل بلدان الاتحاد الاوروبي. ومع الازمة الاقتصادية التي اجتاحت منطقة الشريك الاول للمغرب ، بدأت الرباط تنمي من طموحها وبوتيرة أكبر في توسيع شراكاتها التجارية باهتمام مع بلدان الخليج وفي مقدمتهم السعودية.
