رسب المغرب مجددا في امتحان التنمية البشرية الذي تنجزه الأمم المتحدة، حيث احتل المركز 123 عالميا، وتقدمت عليه الدول المحيطة به مثل اسبانيا بمركزها 26 والجزائر في المركز 85 بل حتى ليبيا التي تعيش شبه حرب أهلية وتفتقر لحكومة مركزية.
ويعتبر تقرير التنمية البشرية معياريا رئيسيا لتقييم الأضواع المعيشة في مختلف دول العالم، ويتضمن توصيات للدول خاصة تلك التي لا تتقدم في سلم التنمية وتعيش مشاكل عويصة اجتماعيا.
وتضمن التقرير الصادر مؤخرا عن الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في العالم تقييما جعل من النروج تتصدر العالم وتليها سويسرا ثم أستراليا والمانيا، هذه الأخيرة التي استطاعت المحافظة عل مركز مشرف للغاية رغم احتضانها لمليون لاجئ خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وبقي المغرب في الرتبة التي احتلها خلال السنتين الأخيرتين وهي 123 في الترتيب العالمي، وبهذا لا يغادر المغرب المركز الواقعة ما بين 120 الى 130 طيلة السنوات الأخيرة. ومقارنة بمحيطه، فقد احتل المغرب مرتبة متأخرة جدا عن جارته اسبانيا التي جاءت في المركز 26، وتأخر 38 درجة عن جارته الشرقية الجزائر، وب28 مركزا عن تونس التي احتلت المركز 95 بل حتى عن ليبيا التي تعيش أوضاعا سياسية صعبة بعد سقوط نظام معمر القذافي والتي جاءت في المركز 108.
ولم يحقق المغرب تقدما في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والحكامة واكتساب الحكومة ثقة الشعب. ومن المحتمل استمرار هذا الوضع بسبب غياب خطة وطينة تنطلق من الواقع الحقيقي المعاش لمواجهة المشاكل.
واعتاد المغرب الاحتجاج ضد التقرير واتهام المشرفين عليه بالتآمر ضد البلاد، لكنه في الثلاث سنوات الأخيرة أدرك صوابية التقرير وبدأ الجميع يعترف بما فيهم ملك البلاد محمد السادس بعدم حصول تقدم نتيجة اختلالات يبدو أنها أصبحت بنوية.