بدأ المغرب بإجراء تحاليل في بعض المصانع على الرغم من عدم تسجيل إصابات بكورونا فيروس، وذلك كإجراء احترازي بعدما تحولت بعض المصانع الى بؤر للعدوى. وقد تتضاعف التحاليل بعد التوصل بالكشف السريع من شركة أمريكية.
وكانت وزارة الصحة تعتقد في السيطرة على وباء كورونا فيروس، لكنها تفاجأت ببؤر في السجن وبعض المصانع، وهو ما جعل ناقوس الخطر يدق بسبب ضعف التحاليل وصعوبة التحكم في حركية العمال، لاسيما بعدما لم يتم خلال المرحلة الأولى من الحجر إجبار المصانع على الاغلاق وبالأساس التي لا تدخل ضمن الإنتاج الحيوي للبلاد. ورغم ظهور بعض البؤر، فالمغرب لا يشهد ارتفاعا كبيرا لحالات المصابين، فهي منذ 2 مارس الماضي رصد أول حالة حتى يوم 27 أبريل الجاري جرى تسجيل ما يعادل 4200 حالة.
وتفاديا لمزيد من المفاجأت، بدأت دوريات طبية تزور المصانع وتجري تحاليل ومن ضمن هذه المصانع تلك التي توجد في المنطقة الصناعية في إقليم تطوان، حسبما علمت ألف بوست، حيث تم إجراء مائة تحليل اليوم الاثنين، وهذه الاستراتيجية تشمل مصانع في عدد من الأقاليم الأخرى.
ومن شأن هذا النوع من التحاليل، عبر اختيار أشخاص أي عينات ولو لم يشتكوا من أعراض، المساعدة في تطبيق استراتيجية استباقية لجأت إليها الكثير من الدول خاصة في صفوف العمال الذين يعملون في مصانع حيوية وفي صفوف المؤسسات الأمنية والبنكية والبريد. كما يعد هذا النوع من التحاليل استراتيجيا لأنه سيحمي العمال وسيساعد على العودة السريعة لعجلة الاقتصاد.
وتعتبر المانيا رائدة في هذا المجال، ويؤكد مصدر طبي مغربي ألماني “نجيب ب” لألف بوست أنه كلما جرى توسيع التحاليل سيتم العودة الى الإنتاج والتوصل الى خريطة تقريبية لانتشار الفيروس وبالتالي محاصرته. ويضيف أن “المانيا ترغب في إجراء التحاليل على كل مواطنيها، أي أكثر من 80 مليون، حتى تستعيد البلاد وضعها السابق وخاصة الإنتاج“. ويبرز أن الكشف السريع سيجنب البلاد خسائر اقتصادية هائلة لأنه يعزل المصابين عن باقي المجتمع حتى يتعافوا وفي المقابل يضمن استمرار عملية الإنتاج.
ومن المحتمل ارتفاع التحاليل ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل بسبب توصل المغرب بمعدات الفحص السريع من شركة أمريكية، وفق المعطيات التي حصلت عليها ألف بوست. وكان المغرب قد توصل بمعدات غير صالحة من دول أسيوية، حيث تجنبت الدولة المغربية الحديث عن هذا الموضوع رغم اعترافها في البدء بتوقيع عقدة مع كوريا الجنوبية.