شكل مانويل فالس حكومة فرنسية جديدة يرأسها بعدما استبعد وزراء سابقين كانوا لا يقاسمونه الرؤية الاقتصادية ومنهم مانويل موتنبورغ وزير الاقتصاد السابق الذي كان سببا في استقالة الحكومة. وتميزت الحكومة الجديدة باستمرار وجود وزيرة فرنسية من أصل مغربي وهي نجاة بلقاسم في منصب وزيرة التعليم، لكن هذا التعيين أثار غضب اليمين المحافظ.
وقدم مانويل فالس استقالة حكومته يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، وفي اليوم الموالي، الثلاثاء شكل حكومة جديدة مكونة من وزراء مقربين من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند ويدافعون عن سياسة التقشف التي يراهن عليها.
ويبرز استطلاع للرأي نشرته الصحف ومنها لوفيغارو ضعف الثقة الجديدة في الحكومة الحالية، وهي الرابعة في ظرف سنتين، مما يعكس أزمة مؤسسات في البلاد، وفق الكثير من التعاليق والتحاليل السياسية. في الوقت ذاته، يطالب63% من الفرنسيين بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة، وفق استطلاع للرأي نشرته يومه الأربعاء جريدة لوباريسيان.
وحافظ مانويل فالس على التقليد الذي أرساه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتعيين وزراء فرنسيين من أصول أجنبية، حيث كانت البداية مع رشيدة داتي وزيرة العدل وقتها. في هذا الصدد، تستمر المغربية والمتجنسة فرنسيا نجاة بلقاسم في الحكومة الجديدة لمانويل فالس، لكن هذه المرة ستتولى حقيبة التعليم، وهي من الحقائب الهامة في البلاد، كما أنها أول امرأة تتولى الحقيبة.
ويشن بعض ممثلي اليمين المحافظ حملة ضد تعيين نجاة بلقاسم في منصب وزيرة التعليم بسبب دفاعها عندما كانت وزيرة المساواة على الحق في زواج المثليين وضرورة إدماج هذا الدفاع في المقررات الدراسية.
ويتزعم الحملة النائب جان فردريك بواسون الحملة بتصريحاته بأن تعيين نجاة بلقاسم يعتبر “استفزازا” بسصبب دفاعها عن زواج المثليين، حسبما تنقل لوفيغارو. ومن جهته، يقول النائب فليب غوسلين لقناة التلفزيون “أي تيلي” أن “التعيين يعتبر آخر استفزاز ، فقد أقدم فرانسوا هولند على تعيين يسارية لتهدئة ياسريين الحزب لااشتراكي الغاضبين منه بعد استقالة مانويل مونتبورغ”.
