انتهى تحقيق للمخابرات الأمريكية سي إي إي الى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وبهذا تضع ولي العهد في مأزق ربما سيمتد الى محاكمة دولية.
وذكرت صحيفة الواشنطن بوست ليلة أمس الجمعة أن سي اَي أي اطلعت على معلومات استخباراتية مختلفة، من ضمنها اتصال أجراه سفير السعودية في واشنطن الأمير خالد بن سلمان مع الصحفي المغدور، حيث دعاه لزيارة القنصلية السعودية بإسطنبول لاستخراج الأوراق اللازمة التي كان يرغب في الحصول عليها من أجل الزواج بخطيبته التركية، وقدم له تطمينات وتأكيدات أن الأمر سيكون آمنا.
ووفقا لمصادر مطلعة على الاتصال، فليس من الواضح إذا كان خالد بن سلمان أجرى الاتصال بطلب من أخيه ولي العهد السعودي لاستدراج الصحفي الى قنصلية إسطنبول لاغتيال الصحفي، وهنو ما حدث يوم 2 أكتوبر الماضي.
وأضافت الصحيفة -وفقا للمصادر ذاتها- أن استنتاج سي اَي أي جاء كذلك بناء على تقييمها للدور الذي يلعبه محمد بن سلمان في السعودية، حيث تعتبره الحاكم الفعلي للبلاد، والمشرف على كل الأمور، مهما صغر شأنها، وبالتالي لا يمكن نهائيا صدور قرار من وزن اغتيال صحفي بدون علمه.
وذكرت واشنطن بوست -نقلا عن مسؤول أميركي مطلع على ما خلصت إليه وكالة الاستخبارات- أنه “من غير الممكن أن يكون قد حصل هذا الأمر من دون علمه (محمد بن سلمان) أو تورطه”. وبالإضافة إلى واشنطن بوست، فقد نقلت الخبر ذاته عدة وسائل إعلامية أميركية كبرى عن مصادر تحدثت إليها، وأكدت لها أن وكالة سي آي أيه توصلت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، ومن بينها شبكة إن بي سي، ووكالة أسوشيتد برس.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تقييم سي آي أيه استند إلى رصد مكالمات لمحمد بن سلمان قبل اغتيال خاشقجي. وكشفت وول ستريت جورنال عن أن قيادات الكونغرس اطلعت الخميس الماضي على تقييم المخابرات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي. من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأميركية على استنتاجها بأن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي.