قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان متابعة اثنين من الطلبة المعتقلين في حالة اعتقال وهم ( محمد حاجي، وعادل بوزيد )، في حين سيتم متابعة الأربعة الباقين في حالة سراح، وذلك على خلفية الاحتججات على رفع تسعرة نقل الطلاب وخلفت تدخل الامن واقتحام عناصرها لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
ووجهت للطلبة المتابعين تهم ” قطع الطريق العام ورشق قوات الأمن بالحجارة وتكسير وتخريب الممتلكات العامة ” حسب ما أفاد أحد المحامين في هيئة الدفاع التي تشكلت من مجموعة من المحامين ينتمون لهيئة تطوان.
واحتشد العشرات من طلبة جامعة عبد المالك السعدي منذ زوال يوم أمس الأربعاء في شكل احتجاجي أمام مقر المحكمة بساحة العدالة بتطوان للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم، وإعلان تضامنهم المطلق مع المعتقلين، كما قرروا مباشرة بعد إعلان قاضي التحقيق عن متابعة اثنين من زملائهم في حالة اعتقال عن ” الشروع في التحضير لأشكال نضالية واحتجاجية ” ونقل معركتهم ” خارج أسوار الجامعة ” إلى غاية الإفراج عن الطلبة المعتقلين وعزمهم عن تشكيل ” لجنة المعتقل ” لمتابعة هذا الملف.
ويرى عدد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام بتطوان أن متابعة الطالبين في هذا الملف يهدف بالأساس إلى جعل اهتمام الطلبة ينصب نحو ملف المعتقلين والتخلي نهائيا عن احتجاجاتهم بخصوص شركة النقل ” ستي باس ” التي كانت السبب المباشر في وقوع أحداث الإثنين الماضي.