تحتضن الرباط بدا من الخميس أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول شمال إفريقيا والساحل والصحراء . وياتي هذا اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المغربية الجزائرية ازمة حادة قد تخيم ظلالها على هذا الاجتماع.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية ان اللقاء سوف يشهد مشاركة “ممثلي الشركاء الإقليميين والدوليين، وهم المغرب والجزائر وتونس وليبيا و مصر والسودان والتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا و مالطا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة”.
و أضاف بيان الخارجية المغربية مبرزا ان المؤتمر سيعرف مشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة الامم المتحدة واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتجمع دول الساحل والصحراء ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية بليبيا.
كما اكد ايضا ان “ممثلين عن منظمة الجمارك الدولية؛ ومنظمة الهجرة الدولية؛ والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب؛ ومنظمة الشرطة الدولية؛ ومنظمة الطيران المدني؛ ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات؛ ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ والوكالة الأوربية لإدارة التعاون العملياتي للحدود الخارجية” ستكون مشاركة في هذا المؤتمر الإقليمي حول الامن في منطقة الساحل .
و “يندرج ” هذا المؤتمر الأٌقليمي ، كما شددت على ذلك الخارجية المغربية “في إطار متابعة أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود، الذي انعقد بليبيا يومي 11 و12 مارس 2012”.
وتخلص الخارجية المغربية إلى ان اجتماع كل هذه الفعاليات من المعنية من قريب او من بعد بامن ا لحدود في منطقة الساحل سيعمد إلى “دراسة سبل تنفيذ +خطة عمل طرابلس+، المنبثقة عنه، بغية تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها، وتوطيد الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية”.
كما يتطلع المؤتمر حسب البيان عينه إلى “تبادل التجارب والخبرات حول تدبير أمن الحدود ووضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية، ودراسة سبل إدماج وإشراك السكان المحليين في تدبير امن الحدود، من خلال وضع سياسات تنموية موجهة للمناطق الحدودية وللمناطق التي تشكل منطلقا للهجرة غير الشرعية”.
وينعقد هذا المؤتمر بينما يعيش بلدان بارزان في هذا التجمع الإقليمي وهما المغرب والجزائر ازمة ثائية متصاعدة، ويتساءل بعض المراقبين ما اذاكنت ستخيم هذه الازمة على اشغال هذه المؤتمر. خاصة وان قوى سياسية في الجزائر في سياق تثعديها للخلاف مع المغرب كانت قد طالبت بمقاطعة الانشطة الثنائية بين البلدين الجارين.