اخضع القضاء الفرنسي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للتنصت في 2013 في قضية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية في 2007 من قبل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، بحسب ما افادت صحيفة لوموند الجمعة.
وكتبت الصحيفة الفرنسية أن “القضاة اتخذوا سرا قرارا قويا ووضعوا الرئيس السابق تحت التنصت مع وزيري داخليته السابقين كلود غيان وبريس اورتوفو”.
ونقل المصدر ذاته عن محامي ساركوزي تييري هرتزوغ ان الرئيس السابق “لا يزال على الارجح يخضع للتنصت الهاتفي”.
وقال مصدر قريب من الملف ان محادثة هاتفية بين ساركوزي (رئيس فرنسا بين 2007 و2012) ومحاميه ادت في 26 شباط/ فبراير 2014 الى فتح تحقيق قضائي بتهمة استغلال نفوذ وانتهاك سرية التحقيق.
ويقول المحامي هرتزوغ انه “لم يحدث اي استغلال نفوذ”.
واثناء المكالمة الهاتفية المعنية تحدث نيكولا ساركوزي وهرتزوغ عن جيلبار ازيبرت القاضي السامي في محكمة النقض. وبحسب المصدر القريب من الملف فان الامر تعلق بالسعي إلى معرفة عملية جارية بشان ملف آخر هو قضية الميليارديرة ليليان بيتانكور.
وفي هذه القضية التي تتعلق باستغلال محتمل لضعف وريثة امبراطورية لوريال اشير الى ساركوزي كمستفيد محتمل من اكرامياتها لكن الدعوى اسقطت لعدم وجود وجه لاقامتها.
والتحقيق الذي فتح في 26 فبراير ادى الثلاثاء الى عمليات تفتيش قام بها القاضيان كلير تيبو وباتريسيا سيمون بباريس ونيس (جنوب) وبوردو (جنوب غرب) في مكاتب ازيبرت وهرتزوغ ومنزليهما.
واوضحت الصحيفة الفرنسية في مقالها انه بعد انتهاء فترة رئاسة ساركوزي منتصف مايو 2012، اقتنى ساركوزي هاتفا نقالا ثانيا “سجل باسم زائف” للاتصالات الحساسة.
وتصادف ان كشف الصحيفة عن اخضاع ساركوزي للتنصت الهاتفي، جاء غداة رفع ساركوزي قضية بتهمة تسجيل مكالماته دون علمه ضد مستشاره السابق باتريك بويسون.
