بيان للنيابة العامة لمدينة الدار البيضاء، قصير ومقتضب يغلق قضائيا ملف وفاة وزير الدولة عبد الله بها الذي توفي في حادث قطار مثير منذ أسبوعين، لكن البيان لا يضع حدا للتساؤلات التي اعتاد عليها الرأي العام خاصة في ظل شبكات التواصل الاجتماعي التي تعطي بعدا لكل حادث.
وكان عبد الله بها الذي شغل منصب نائب الأمين العام للعدالة والتنمية قد توفي يوم 7 ديسمبر الجاري في حادث قطار بالقرب من قنطرة وادي الشراط التي توفي فيها أحمد الزايدي، الوجه البارز من الاتحاد الاشتراكي، والذي حلت أربعينيته اليوم بالتزامن مع بيان النيابة العامة اليوم الجمعة.
وبعد البيان الأول الذي صدر ليلة 8 ديسمبر وأعلن فتح تحقيق في الحادث، يأتي البيان الثاني الذي يعلن حفظ القضية بسبب عدم وجود شبهات، ويقول البيان:
ويقول بيان النيابة العامة “استنادا إلى الأبحاث والتحريات التي أنجزها المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة، وفرقة التشخيص القضائي بالدار البيضاء وسطات، وكذا مختبر الأبحاث التقنية والعلمية للدرك الملكي بتمارة تحت إشراف النيابة العامة، وبناء على تصريحات كل من سائق ورئيس القطار وحارس الممر الأرضي الذي وقع فيه الحادث، وتبعا لما انتهت إليه نتائج التشريح الطبي والخبرة الجينية وكشف المكالمات الهاتفية، فإن وفاة المرحوم عبد الله بها وزير الدولة بتاريخ 7 دجنبر 2014 كانت ناتجة عن حادث قطار ولهذه الأسباب تقرر حفظ المسطرة”.
وبعد وقوع الوفاة المأساوية وحتى صدور البيان الثاني يومه 19 ديسمبر، تناسلت الشائعات حول أسباب الوفاة وتعدد سيناريوهات الحادث ما بين قدر الله الى الاغتيال السياسي المدبر. ويغلق بيان النيابة العامة الملف قضائيا لكنه من الصعب إغلاق باب التأويلات والسيناريوهات بالنسبة للرأي العام حول هذه الوفاة التي يعتبرها الكثيرون “غامضة” لغرائبية المكان الذي وقعت فيه.
