أصدر القضاء المغربي اليوم الجمعة حكما في ملف التعويضات غير القانونية التي كان يحصل عليها وزير الاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار وخازن المملكة نور الدين بنسودة بالبراءة لمحمد رضا بينما قضت بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وألفي درهم غرامة في حق عبد المجيد الويز بتهمة إفشاء السر المهني.
واتهمت النيابة العامة هذين الموظفين بتسريب وثائق الى الصحافة وخصوصا جريدة أخبار اليوم حول علاوات يفترض أنها غير قانونية حصل عليها وزير الاقتصاد وخازن المملكة.
واعتبر دفاع الويز حكم الإدانة بشهرين حكما غير عادل في غياب أدلة تؤكد وقف هذا المهندس وراء تسريب الوثائق الى الصحافة.
واهتز الرأي العام المغربي خاصة المناهض منه للفساد لخبر حصول وزير الاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار والذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية والخازم العام للمملكة الذي يستمر في منصبه لكيفية تفويت التعويضات غير القانونية بين الطرفين.
وطالب الرأي العام بفتح تحقيق، وتعهد وزير العدل مصطفى الرميد بذلك، لكنه في آخر المطاف تم إدانة من اشتبه في تسريبه الوثائق.
ويذكر أن التقارير الدولية تصنف المغرب بالدولة التي تفتقد للشفافية وخاصة قطاع الاقتصاد والعدل والأمن.
