قرر القضاء المغربي تزكية قرار ولاية الرباط بعدم منح الترخيص القانوني لجمعية “الحرية الآن” “فريديم ناو” بتأويلات مثيرة للغاية، والقرار المفاجئ الصادر اليوم يطرح تساؤلات حول استعداد الدولة لتقبل جمعيات مستقلة تدافع عن حرية التعبير.
وكان مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والباحثين قد أسسوا جمعية “فريديم ناو” منذ ثلاثة أشهر، ورفضت الدولة المغربية عبر ولاية الرباط الترخيص للجمعية بعر رفض التوصل بملف التأسيس.
ولجأت الجمعية الى المحكمة الإدارية في الرباط على أمل في الإنصاف من هذا الحيف الإداري، وكانت المفاجأة الكبرى بلجوء محامي وزارة الداخلية الى تفسيرات تثير الكثير من التساؤل بعدما طرح من ضمن أسباب المنع سحب المهندس أحمد ابن الصديق البعية عن الملك محمد السادس.
وذهبت المحكمة الى تعليل آخر في رفضها الترخيص للجمعية، وقد قدمت جريدة اليوم 24 هذه التعليلات لحصولها على نسخة الحكم التي جاء فيها أن مؤسسي جمعية الحرية الآن، غير مؤهلين للتقاضي ضد ولاية الرباط، لأنهم لا يتوفرون على الشخصية المعنوية. وجاء في الحكم الذي حصلت ” اليوم24″ على نسخة منه، أن مؤسسي جميعة “الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير” قدموا ملف التصريح بواسطة مفوض قضائي، غير أن الإدارة رفضت تسلم ملفهم ومنحهم الوصل، ولم يحصلوا تبعا لذلك على أي وصل مؤقت أو نهائي بالتصريح بتأسيسها”.
اعتبرت المحكمة انه “لما كان مؤسسوا الجمعية الطاعنة لم يحصلوا على وصل، بل لم يتم قبول تسلم تصريحهم كمنطلق لاحتساب أجل 60 يوما، لذا فإنه بغض النظر عن مشروعية هذا الرفض من عدمها، فإن الجمعية تكون بذلك غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، في استقلال عن الأعضاء المؤسسين لها” ويضيف الحكم أن الشخصية القانونية لم تكتسب بالحصول على الوصل، أو باستصدار أعضائها لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يلغي قرار رفض تسليم الوصل ويكون من آثاره اكتساب الجمعية للشخصية القانونية”.
ورغم الحكم القضائي، كان أعضاء الجمعية قد أكدوا استمرارهم في تنظيم ندوات وإصدار بيانات تضامنية والعمل على الدفاع عن حرية التعبير في البلاد.
