قررت المحكمة الوطنية الإسبانية المكلفة بالقضايا الكبرى مثل الإرهاب حفظ الدعوى التي رفعها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران ضد جريدة الباييس والصحفي إغناسيو سيمبريرو بسبب نشرهما شريط فيديو في موقع هذه الجريدة يعود الى القاعدة في المغرب الإسلامي يهدد المغرب . ويشكل قرار المحكمة حرجا كبيرا للقضاء المغربي الذي يتابع بالتهم نفسها الصحفي علي أنوزلا لنشره رابطا للشريط نقلا عن الباييس.
وتعتبر المحكمة الوطنية أعلى محكمة جنائية متخصصة في القضايا الكبرى وعلى رأسها الإرهاب منذ عقود بسبب إيتا، وقد قررت أن الدعوى التي رفعها رئيس الحكومة المغربية بملاحقة الباييس والصحفي سيمبريرو بسبب نشر شريط الفيديو لا يمكن ملاحقتهما لأنهما لم يرتكبا أي جرم بل يدخل نشر الشريط في إطار حرية الإخبار والاعلام.
ونشرت جريدة الباييس الخبر، حيث نقلت عن المحكمة الوطنية “غياب أدلة تستدعي التحقيق مع الصحفي والجريدة”، وستخبر المحكمة الوطنية السلطات المغربية خلال الأيام المقبلة، حيث سترسل لها عبر المحامي الذي اعتمدته في الدعوى الدلائل القانونية لرفض هذه الدعوى.
أسباب الرفض
وكانت جريدة ألف بوست قد نشرت مقالا منذ أيام تؤكد فيه قرار المحكمة الوطنية. وعندما أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد قرار المغرب رفع الدعوى ضد جريدة الباييس، نشرت الجريدة الرقمية ألف بوست وقتها تحليلا اعتمادا على قانون مكافحة الإرهاب الإسباني، معللة استبعاد الملاحقة القضائية لسببين، الأول أن النيابة العامة الإسبانية تتحرك مباشرة بعد رصدها لحالة إشادة بالإرهاب بحكم أن القانون الإسباني لمكافحة الإرهاب الأكثر تطورا في العالم لأن هذا البلد عانى من إرهاب إيتا منذ الستينات، وبالتالي قام بتطوير ترسانة قانونية لمواجهة أي ثغرة يمكن أن يستفيد منها الإرهابيون. وفي حالة الباييس رفضت التحرك لأنه لا يوجد أي دليل على الإشادة بالإرهاب.
والسبب الثاني هو أن نشر وسائل إعلام لشريط فيديو ذو مضمون إرهابي يدخل ضمن الإخبار، وهي ممارسة إعلامية متعارف عليها. وكان عدد من الخبراء في الاعلام قد أكدوا على هذا المعطى بل أن جريدة الواشنطن بوست خصصت يوم 2 أكتوبر الماضي افتتاحية لاعتقال علي أنوزلا، مفنذة الأدلة التي اعتمدتها لاعتقال أنوزلا، وعادت في افتتاحية أخرى يوم 19 مايو الماضي لمطالبة الملك محمد السادس بوقف ملاحقة علي أنوزلا.
ونصح الكثير من خبراء القانون الإسباني الحكومة المغربية بتفادي رفع الدعوى لأنها ستخسرها وستضعها في موقف حرج في ملف علي أنوزلا دوليا ووطنيا، لكن المغرب قرر المضي في رفع الدعوى. ولجأ الى محامي معروف بدفاعه عن قضايا شائكة مثل ملفات المتورطين في الانقلاب العسكري سنة 1981 في اسبانيا وملفات بعض أعضاء المافيات وتجار السلاح. ولكي لا يرفض القضاء الإسباني الدعوى مباشرة، لجأ المغرب الى وضع الدعوى عند النيابة العامة للدولة وليس المحكمة الوطنية المكلف بمثل هذه القضايا. وأحالت نيابة الدولة الملف على النيابة العامة للقضاء على المحكمة الوطنية في مدريد، التي اكتفت بمشاهدة شريط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وقررت حفظ الدعوى بدون استدعاء مدير الجريدة ولا الصحفي إغناسيو سيمبريرو.
كيف سيتصرف القضاء المغربي في ملف أنوزلا؟
ويضع قرار المحكمة الوطنية في مدريد القضاء المغربي في موقف حرج للغاية. ذلك أن القضاء الإسباني الذي يمتلك ترسانة قانونية متطورة لمكافحة الإرهاب قد قرر عدم ملاحقة جريدة الباييس، علما أن الباييس نشرت الشريط في موقعها الرقمي، بينما نشرت جريدة لكم رابط للشريط فقط، إذ ينطبق في هذه الحالة “ناقل الكفر ليس بكافر”.
ويتابع القضاء المغربي علي أنوزلا بتهمة الإشادة بالإرهاب، وجرى اعتقاله ما بين 17 سبتمبر الى 23 أكتوبر الماضيين، ويبقى التساؤل، هل سيعمد القضاء الى وقف المتابعة أم سيلجأ الى أطروحة “الخصوصية المغربية” حتى في القضاء، علما أن القضاء الإسباني أكثر تطورا من المغربي في مكافحة الإرهاب، وتجزم التقارير الدولية بأنه شفاف وليس فاسد عكس الصورة السلبية عن القضاء المغربي في المحافل الدولية والتقارير الدولية بأنه “قضاء التعليمات”.
