عاقبت محكمة إيطالية رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، بأداء خدمة عامة لمدة عام كامل، بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
وتعوض هذه الخدمة عقوبة السجن
وقد أدين برلسكوني العام الماضي بالتهرب الضريبي في قضية حقوق البث التليفزيوني التي اشترتها شركته ميدياسات في التسعينيات.
وينص قانون العقوبات الإيطالي في مثل هذه الجرائم أيضا على الإقامة الجبرية، ولكن لا يعرف أي نوع من الخدمة سيؤديه برلسكوني.
ولا يزال الملياردير البالغ من العمر 77 عاما يلاحق قضائيا في سلسلة من القضايا تتعلق بحياته الخاصة وبأعماله.
وقد تجنب برلسكوني عقوبة السجن في قضية ميدياسات لأن القانون الإيطالي يترفق بالمدانين الذين تجازوا 70 عاما من العمر.
وذكرت تقارير في سائل الإعلام الإيطالية أن برلسكوني سيشتغل نصف يوم في الأسبوع بدار للعجزة والمعاقين، قريب منزله في ضواحي مدينة ميلان.
وسيمنع من التجول والتواصل مع المدانين في قضايا جنائية، ويشمل ذلك أحد شركائه على الأقل، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
“معارك قضائية”
وينفي برلسكوني ما ينسب إليه، متهما القضاة اليساريين باستهدافه ومحاولة القضاء عليه سياسيا.
ولا يزال رئيس الوزراء السابق زعيما لحزب “فورزا إيطاليا”، أبرز الأحزاب اليمينية المعارضة، ولكنه ممنوع من المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقبلة.
وكان برلسكوني قد أدين العام الماضي بدفع أموال مقابل ممارسة الجنس مع بائعة هوى قاصرة، وبإساءة استخدام السلطة، وصدر حكم قضائي بمنعه من تولي مناصب حكومية مدى الحياة.
كما طرد من مجلس الشيوخ الإيطالي.
واستأنف برلسكوني الحكم المتعلق بممارسة الجنس مع قاصرة، في قضية تعرف باسم “روبي”.
ويحاكم أيضا بتهمة دفع رشوة إلى عضو في مجلس الشيوخ من حزب يسار الوسط من أجل الانضمام إلى كتلته.
