قرر القضاء الإسباني تمديد اعتقال دنييل غالفان مغتصب الأطفال أربعين يوما ابتداء من امس الاثنين للنظر في طلب المغرب تسليمه لقضاء عقوبته في السجون المغربية بعدما ألغى الملك محمد السادس العفو الذي تمتع به وسمح له بالخروج من السجن رغم أنه صدر في حقه عقوبة 30 سنة قضى منها فقط سنتين.
وأورد محامي غالفان أن حكومة مدريد تلقت طلبا من نظيرتها المغربية نص على تسليم غالفان الى القضاء المغربي أو محاكمته في اسبانيا أو قضاء عقوبة 30 سنة في السجون الإسبانية.
وهذا الطلب هو الذي جعل القضاء لا يفرج أمس عن غالفان بل يمدد في اعتقاله 40 يوما حتى البث النهائي في تسليمه أم لا الى المغرب. وتشير كل المعطيات الى استبعاد تسليمه الى المغرب بحكم أن اسبانيا لا تسلم مواطنيها بما فيهم المتجنسين خاصة إذا لم يحملوا الجنسية المغربية من قبل.
وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد قد اعترف في تصريحات الأسبوع الماضي استبعاد أن تسلم اسبانيا غالفان الى المغرب ولهذا شدد على قضاءه العقوبة في السجون الإسبانية أو إعادة محاكمته.
في الوقت ذاته، هناك تطور جديد وهو عمل دنييل غالفان في الاستخبارات الأجنبية ومنها الإسبانية وفق تحقيق نشرته إذاعة أوندا سيرو الأسبوع الماضي، ومن الصعب تسليمه الى المغرب.
ويؤكد مانويل ماسا وهو محامي غالفان في تصريحات لوكالة أوروبا برس أمس “تمديد اعتقال غالفان قانوني حتى تدرس المحكمة الوطنية التسليم من عدمه الى المغرب، ولكن بعد مرور 40 يوما المقبلة وفي حالة عدم البث النهائي، وقتها سيتم الإفراج عن غالفان بموجب القانون”.
وانفجرت قضية غالفان في عيد العرش عندما حصل على عفو ملكي ضمن 47 سجينا اسبانيا رغم أنه مدان ب 30 سنة بسبب اغتصاب 11 طفللا قاصرا مغربيا. وترتب عن العفو موجة من الاحتجاج ضد القرار الملكي، وتراجع الملك عن العفو تحت ذريعة وقوع خطئ.
