بعد أيام قليلة من قرار القضاء الفرنسي مطالبة المغرب بمحاكمة مدير المخابرات والشرطة المغربية عبد اللطيف الحموشي في ملف زكريا مومني، يصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال جديدة في حق ضابط عسكري مغربي يحمل اسم “لحسن” بتهمة فرضية التعذيب وهي تكملة لمذكرات اعتقال صدرت الشهر الماضي. وكانت المحكمة الوطنية قد أرسلت الى المغرب مذكرة من أجل إبلاغ الملاحقين.
وكان القاضي بابلو روث قد أصدر الشهر الماضي مذكرة اعتقال في حق مسؤولين أمنيين سابقين في الصحراء بتهمة خروقات حقوق الإنسان، وذلك في أعقاب دعاوي كان قد تقدم بها صحراويون تابعون أو متعاطفون مع جبهة البوليساريو ومنهم أميناتو حيدر.
وكان القاضي بابلو روث قد ترك المحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الكبرى بعدما انتهى عقده وعاد الى محكمة عادية في إقليم مدريد، وتولى منصبه القاضي خوسي لي لماتا الذي بدأ مباشرة بالتحقيق في هذا الملف واستكمال بعض الجوانب التي بقيت فيه معلقة، إذ أن القاضي بابلو روث أكد احتمال صدور مذكرات اعتقال جديدة.
وأصدر القاضي الجديد يومه الجمعة، وفق وكالة سيرفيمديا، قرارا بملاحقة ضابط عسكري مغربي بتهمة خروقات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية بتعذيب صحراوي اسمه إبراهيم محمد سالم عمر في ثكنة عسكرية خلال يناير 1977. وكان القاضي بابلو روث قد قرر عدم متابعة هذا المسؤول العسكري غير المعروف، لكن الجمعية التي تقدمت بالدعوى استأنفت وكان قرار الملاحقة.
وتؤكد المحكمة الوطنية أنها أرسلت للمغرب مذكرة من أجل إبلاغ هذا المسؤول التهم التي يلاحق بها، كما سبق وأن أرسلت مذكرات سابقة للغرض نفسه لإبلاغ المسؤولين والذين منهم مدير الشرطة السابق حفيظ بن هاشم.
في الوقت ذاته، يحقق القاضي الجديد في اتهامات موجهة لمسؤولين آخرين ومنهم مدير الدرك الملكي الجنرال حسني بن سليمان الذي لم تصدر في حقه مذكرة اعتقال.
وكانت الحكومة المغربية قد رفضت قرار القضاء الإسباني واعتبرته غير مناسب، ولم تحمل الحكومة الإسبانية أي مسؤولية في القرار.
ويؤكد القضاء الإسباني أن منطقة الصحراء كانت مستعمرة اسبانية، وكان سكانها يتمتعون بالجنسية الإسبانية وأنه لم يتم بعد الحسم في سيادتهما في الأمم المتحدة، وعليه يخول هذا القضاء لنفسه التحقيق في الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان والتي تحمل صفة جرائم ضد الإنسانية.
