استمع قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية بابلو روث يومه الاثنين 6 أكتوبر الجاري الى مجموعة من الصحراويين من أنصار البوليساريو حول اختفاء صحراويين آخرين إبان السبعينات وجرى العثور على رفاتهم صيف 2013. ويحدث هذا في وقت تمر فيه العلاقات المغربية الإسبانية بما يفترض مرحلة من الحوار وفي وقت علقت فيه اسبانيا العدالة الدولية واستثنت المغرب.
واستمع القاضي بابلو روث، وفق وسائل الاعلام الإسبانية، الى سبعة صحراويين طيلة يوم الاثنين حول ظروف اختفاء صحراويين ضحايا مفترضين لنزاع الصحراء في السبعينات. ومن ضمن الذين جرى التركيز عليهم مجموعة من الصحراويين كان فريق طبي اسباني قد عثر عليهم صيف 2013، حيث تم إعدامهم ودفنهم بوثائق الهوية الإسبانية وقتها.
وكانت المنظمات الدولية والوطنية ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد صنف أولئك الضحايا ضمن مفقودي نزاع الصحراء، وجرى وقتها تقديم رواية مختلفة تطرقت لها الصحافة وقتها.
ويعالج القضاء الإسباني ملف خروقات الصحراء على الرغم من أن قانون جديد قام بتجميد ما يسمى العدالة الكونية التي اعتمدتها المحكمة الوطنية في مدريد، ولم يتم استثناء المغرب من هذا القانون. وعدم الاستثناء يطرح تساؤلات عريضة حول جودة العلاقات بين مدريد والرباط لاسيما في ظل التنازلات التي قدمتها السلطات المغربية في ملفات مثل الصمت المطلق حول سبتة ومليلية المحتلتين، ملف غاب عن أجندة الملكية والحكومة.
وبعد استثناء الصحراء، يكرز القضاء الإسباني على نوعية من الدعاوي المرفوعة أمامه، دعاوي تقدم بها أنصار البوليساريو يتهمون المغرب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعاوي تقدم بها صحراويون وحدويون ضد قيادة البوليساريو.
