طلبت المحكمة الأوروبية من فرنسا عدم تسليم مغربي متهم بالتطرف الى القضاء المغربي لتجنيه التعذيب في المغرب. ويعتبر هذا ثان قرار يتخذه القضاء الأوروبي بشأن التعذيب في المغرب. ويشكل القرار ضربة موجعة لصورة الحكومة المغربية في الخارج.
في هذا الصدد، أوردت وكالة فرانس برس في خبر لها أن المحكمة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان طلبت من الحكومة الفرنسية عدم تسليم مغربي بالغ من العمر 37 سنة تتهمه الرباط بالترويج لخطابات “القاعدة في المغرب الإسلامي”.
والمثير أن هذا المغربي يؤكد أن السبب الحقيقي وراء مطالبة المغرب بتسليمه هو موقفه الداعم لتقرير المصير في نزاع الصحراء المغربية، مؤكدا تعرضه للاعتقال والتعذيب في المغرب في بداية 2009 قبل فراره الى الخارج.
وتستند المحكمة في قرارها على احتمال كبير بتعرضه للتعذيب في المغرب تماشيا مع مضامين قرارات الأمم المتحدة حول التعذيب في المغرب وكذلك جمعيات حقوقية دولية مثل أمنيستي أنترناشنال. ويؤكد القرار القضائي خرق فرنسا لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية في حالة تسليمها الشخص المعني الى السلطات المغربية.
وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يتعلق بالتعذيب في المغرب. وكانت المرة الأولى خلال سبتمبر الماضي عندما حكمت هذه المحكمة على بلجيكا تعويض المغربي الحسكي بخمسة آلاف يورو بسبب تعرضه للمحاكمة والسجن ست سنوات اعتمادا على أدلة انتزعتها السلطات المغربية من أشخاص آخرين تحت التعذيب وتورط الحسكي. وكان القضاء قد أدان الحسكي بسبب تفجيرات 16 مايو الإرهابية في الدار البيضاء.
ويبرز الحكم الأوروبي تأثير التقارير الدولية فيما يخص عمل الأجهزة الأمنية والقضاء في المغرب، حيث يتم تصنيف القضاء المغربية بغير العادل وعمل الأجهزة الأمنية بخروقات حقوق الإنسان.
مقال ذو صلة
المحكمة الأوروبية تعتبر المحاضر القضائية المغربية تتم تحت التعذيب وتدين بلجيكا للاعتماد عليها