أثار خطاب العاهل المغربي، في افتتاح الدورة البرلمانية، شعوراً مزدوجاً بالاطمئنان والقلق. وبالقدر الذي ركن إلى مصارحة النواب والشعب بإشكالات اجتماعية ذات طابع بنيوي في النهوض بأوضاع مدينة مثل الدار البيضاء، الشريان الاقتصادي والتجاري للمملكة، بالقدر ذاته حذر من الأوضاع الصعبة التي تجتازها قضية الصحراء، معتبراً تثبيت وحدة البلاد في مقدم التحديات الداخلية والخارجية.
لم يطرأ جديد على الملف الذي جلب توتراً إلى منطقة الشمال الإفريقية، يكاد يقارب عقده الرابع، من دون أن يلوح في الأفق حل نهائي يعود بها إلى سنوات الوفاق والتعايش والوئام.
فالحسم في نزاع الصحراء ليس قضية صرفة. وأهم المبادرات التي صدرت من الرباط، لناحية بلورة معالم الحل السياسي، اصطدمت بالبعد الإقليمي لتوتر ما فتئت حدته تتزايد. وحين يقول محمد السادس بكل صراحة أن الأمور «لم تحسم بعد» فإنه يرهن الصعوبات بمواقف الأطراف الأخرى، ولا يستبعد في غضون ذلك استمرار التصعيد. أقله أن الوفاق الإقليمي على مستوى التوجه إلى تطبيع العلاقات المغربية – الجزائرية ليس في وارد التحقق قريباً. كما أن مساعي الأمم المتحدة لاستئناف جولات المفاوضات المباشرة ستظل تواجه التأثير السلبي لتباين مواقف الأطراف المعنية.
وتنبه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مخاطر التوتر وطالب بتسريع الحل السياسي، وتلقف الموفد الدولي كريستوفر روس الإشارة، فأعرب عن أمله في أن يساهم تطبيع العلاقات بين الرباط والجزائر في انبعاث أجواء بناء الثقة. إلا أن العاهل المغربي توقع المزيد من العراقيل، واختار توصيف الأطراف الأخرى بـ «الخصوم» للدلالة على انتكاس جهود الانفتاح وإخفاق مسار المفاوضات.
هكذا تردت عقارب الساعة إلى المربع الأول، فتحول الأطراف إلى خصوم، كما في لحظات الحذر وفقدان الثقة. الغريب أن التوصيف الذي لازم نزاع الصحراء، حين كان ينظر إليه كفصل من تداعيات الحرب الباردة، عاد إلى الواجهة مرة أخرى. على خلفية إخفاق التوصل إلى صيغة وفاقية لتسوية المشكل. وبات صعباً على الخصوم الاهتداء إلى الوصفة السحرية التي ما إن تصبح في متناول اليد حتى تتحول إلى سراب مثل الماء في تخوم الصحارى. إذ تختلط كثبان الرمال ووهج الشمس في غياب الواحات.
مرة قال محمد السادس إن الصحراء قضية وجود وليست حدود بالنسبة لبلاده. جاء ذلك في ضوء اقتراح جزائري سلم إلى الوسيط الدولي السابق جيمس بيكر يفيد بتقسيم الإقليم كأحد الحلول الممكنة. واليوم يعاود العاهل المغربي ربط القضية بإجماع الشعب المغربي، للدلالة على أن في قضايا الهوية والوجود لا مكان لأي مساومة. فهل كان بصدد استقراء تطورات مرتقبة بارتباط ومساعي تحريك المفاوضات التي يرعاها الموفد الدولي، أم أنه أراد استباق أي محادثات بالإعلان أن الرباط قالت كلمتها، عندما اقترحت خطة الحكم الذاتي، ولن تزيد شيئاً عن التزام الحل السياسي الذي بني على فكرة لا غالب ولا مغلوب.
في أي حال، فإن سماوات المنطقة ملبدة بغيوم داكنة. ليس أقلها قتامة أكثر المنافذ المؤدية إلى الانفراج أوصدت أبوابها بفعل هبوب الرياح. وكما في مفارقات الربيع العربي الذي يعول على أن يحدث اختراقاً كبيراً في جدار الجمود بالنسبة للنزاعات والخلافات الإقليمية، أضاعت عواصم المنطقة المغاربية فرصة سانحة. بخاصة أن سنوات الانكفاء على ترتيب الأوضاع الداخلية اتخذت من التصلب إزاء قضية الصحراء ركن الزاوية.
في نبرة التشاؤم ما يدل على أن المسألة تراوح مكانها. لكنها في الوقت ذاته قد تصبح مسلكاً في اتجاه الإمساك بخيوط الحل، فثمة قضايا لا تفرض نفسها إلا عند تأزيم الأوضاع أكثر. وفي ملفات الصحراء استطابت كافة الأطراف التعايش مع الأزمة عقوداً طويلة. إلى درجة أن مظاهر الانفراج والاحتقان في منطقة الشمال الإفريقي ارتبطت في غالبيتها بتأثير نزاع الصحراء. فهو يقود إلى انفراج ينسحب على الفضاء المغاربي بأسره، عندما تتحسن العلاقات المغربية – الجزائرية. وبعكس ذلك يزيد في عتمة الصورة حين يتوارى الوفاق الإقليمي. وما من شك في أن مهمة الموفد روس تزداد تعقيداً، وإن كان رهانه الذي تحول إلى مرشد في مسالك الصحراء، من كثرة تردده على الإقليم الذي تتلف الرياح معالم طريقه، كما في الكثبان المتحركة التي هي من طبيعة الصحارى.