بعد مرور ستة أيام على وفاة عبد الله بها وزير الدولة ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم تصدر النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بلاغا جديدا تلقي فيه مزيدا من الضوء حول هذا الحادث الذي يستمر الغموض يلفه. ويعتبر تأخر تقديم الدولة المغربية للرواية الكاملة عدم حل جميع الألغاز المرتبطة بهذا الحادث المأساوي.
وكانت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد نشرت بلاغا يوم الاثنين الماضي تؤكد فيه مكان الوفاة بالقرب من قنطرة وادي الشراط في بوزنيقة ما بين الدار البيضاء والرباط الأحد الماضي وطريقة الوفاة وهي دهس القطار لوزير الدولة عبد الله بها. وأكد البيان استمرار التحريات.
وبعد مرور خمسة أيام من البيان الأول، لم تقدم النيابة العامة بلاغا جديدا تلقي فيه الضوء على آخر التطورات. ويمكن تفسير هذا التأخر الحاصل في البلاغ الثاني بوجود جوانب غير معروفة وتتطلب بحثا دقيقا لتقديم الرواية النهائية. ولا توجد حتى الآن رواية رسمية للحادث بل فقط مجموعة من التصريحات.
ونظرا للوزن السياسي للضحية، ونظرا للتساؤلات المشروعة التي يرددها الرأي العام حول هذه الوفاة، حيث لم يتقبل الرواية التي بادر البعض الى تقديمها بسرعة فائقة بشأن زيارة عبد الله بها للمكان الذي توفي فيه السياسي الاشتراكي أحمد الزايدي، يفترض وجود حرص شديد من المحققين لمعرفة كل الجوانب المتعلقة بالحادث لتفادي تناسل شائعات وإشاعات جديدة.
ويؤكد الخبراء في مثل هذه الحالة، انكباب المحققين على كل أرقام الهاتف التي اتصل بها أو اتصلت بعبد الله بها خلال السنة الأخيرة، ورفع كل البصمات من السيارة، ومحاولة رصد كل الحمض النووي في السيارة علاوة على معرفة طريقة إيقاف السيارة والاتجاه الذي كانت عليه. وفي الوقت ذاته، مراجعة كل لوحات التسجيل للسيارات والدراجات النارية التي مرت من المكان.
والتقدم في معرفة الكثير من هذه الجوانب سيكون عاملا حاسما في ترجيح فرضية من الفرضيات الثلاث بين الوفاة العرضية المتمثلة في زيارة عبد الله بها للقنطرة، وفرضية الانتحار وفرضية الاغتيال.
