اعلنت الحكومة المغربية الجمعة ان اجراء العفو الضريبي الذي طبقته عام 2014 جلب لخزينة الدولة اكثر من مليار يورو (12 مليار درهم) اي ضعف التوقعات الاولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخليفي في اخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام ان مبلغ ال12 مليار درهم هذا يتجاوز “التوقعات الاولية” التي قدرت بخمسة مليارات درهم (450 مليون يورو).
وكانت الحكومة المغربية اعلنت في اطار القانون المالي لعام 2014 منح المغاربة المقيمين في المغرب والمتهمين بتهريب اموال الى الخارج عفوا ضريبيا مقابل “نسبة مساهمة” للدولة.
واوضح الوزير المنتدب المكلف الميزانية ادريس الازمي الادريسي ان هذا العفو موجه الى المغاربة المقيمين الذين اجروا تحويلات غير مشروعة الى الخارج.
واضاف ان هذه التحويلات وان كانت مشروعة خارج المملكة اذ قد تتعلق باصول عقارية او اسهم في شركات او اصول مصرفية الا انها تعتبر مخالفة للقانون من وجه نظر المغرب حيث لم يتم ابلاغ مكتب الصرف بها مسبقا.
واكد انه لا يملك تقديرا لعدد الاشخاص المعنيين بهذا الاعفاء متحدثا عن “اجراءا استثنائي” يضمن عدم رفع دعاوى ادارية او قضائية ضدهم .
من جانبه اعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ان اجراء العفو ينتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر الحالي ولن يجدد العمل به عام 2015.
واوضح المسؤول في مكتب الصرف هشام براهمي لفرانس برس انه يتعين على المتخلفين تصحيح اوضاعهم ودفع الضرائب وغرامة التاخير والا فانهم يعرضرن انفسهم للملاحقة القضائية وعقوبة الحبس لمدد تتراوح من شهر الى خمسة اشهر.
