ندد المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بسياسة التضييق والتهميش الذي تمارسها السلطات الإدارية ضد هذا التنظيم الحقوقي، وهدد باللجوء الى القضاء الدولي ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمواجهة هذه السياسة المجحفة.
وخلال الندوة التي عقدها اليوم الأربعاء في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط، سلط أعضاء المكتب وأساسا الرئيس الضوء على السياسة الممنهجة والمتعمدة للدولة المغربية ضد هذه الجمعية الحقوقية التي تعتبر الأول من نوعها في المغرب بعدما تأسست سنة 1972.
وسرد الرئيس محمد زهاري سلسلة وأمثلة من عمليات التضييق في مناطق مختلف من المغرب مثل مرتيل وآسا في الصحراء. وتساءل في هذا الصد عن مصداقية الدولة المغربية في منح الأفضلية الحقوقية للصحراء في وقت لا ترخص فيه لجمعيات حقوقية.
وركز تقرير المكتب المركزي على الاقصاء المتعمد للجمعية من وسائل الاعلام العمومية. واعتبر هذه التصرفات تعسفا، وأكد أن الأمر لا يمكن تفسيره سوى بسياسة الانتقام من مواقف الجمعية الثابتة والمتجلية في عدم التهاون في التنديد بالخروقات التي تشهدها البلاد سواء تعلق الأمر بصحفيين أو معتقلي حركة 20 فبراير أو التضامن مع جمعيات إسلامية مثل العدل والإحسان ومعتقلين مثل الحسناوي الذي طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنه.
كما أعلن محمد زهاري رئيس العصبة أنه في حالة لم تحصل هذه الأخيرة على الإنصاف من طرف الحكومة والقضاء الإداري والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة بالهاكا، فإنها عازمة على اللجوء إلى القضاء الدولي ضد الدولة المغربية واللجوء إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بالمعاهدات الدولية.
كما اعتبر زهاري أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة غير مستقلة وذكر أن العصبة راسلت رئيس الحكومة 13 مرة سنة 2013 و لم تحصل ولو على جواب واحد منه واعتبر أن المغرب دولة استبداد ودولة الإجهاز على الحق في التنظيم. أما عن مضمون جواب الحكومة المغربية إلى فريق العمل الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي في ملف المعتقل مصطفى الحسناوي، حيث ذكرت الحكومة حضوره سنة 2004 جلسات لجماعة العدل والإحسان و تشبعه آنذاك بالفكر الجهادي، ( والمعروف أن أدبيات الجماعة لا تتضمن مبدأ الجهاد) فقد وصف زهاري هذا الجواب بالسوريالي الذي لا تفسره إلا بلادة من كتبه.
وتعتبر العصبة المغربية لحقوق الإنسان ثان جمعية في ظرف أسبوعين ترفع صوتها ضد مضايقات الدولة المغربية، وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد نددت بدورها بمضايقات مشابهة، ونبهت أنها قد تلجأ الى القضاء الدولي.
نص التصريح
تعقد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم هذه الندوة الصحفية قصد إطلاع وسائل الإعلام ومن خلالها الرأي العام الوطني والدولى حول المضايقات التي تتعرض لها بخصوص الحق في التظيم وعدم استدعائها للمشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية الموضوعاتية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية .
أولا على مستوى الحق في التنظيم :
– مازالت السلطات المحلية المختصة بمدينة آسا إلى حدود اليوم ترفض استلام الملف القانوني المتعلق بفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تأسس بدار الموطن تحت إشراف رئيس العصبة محمد زهاري ، رغم توصلها بالملف عن طريق البريد المضمون ، والمفوض القضائي ، بل إن السلطات قامت بمنع تنظيم ندوة فكرية حقوقية وطنية كان سيحضرها أعضاء من المكتب المركزي للعصبة يوم السبت 25 يناير 2014 بدار الشباب بآسا ؛
– رفض السلطات المعنية للملف القانوني لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم بمبررات تثير السخرية كما هو متضمن بالمحضر الذي أنجزه المفوض القضائي حيث علل الخليفة الأول للعامل ( الباشا ):” أن موظف السلطة المحلية تعذر عليه الحضور للجمع العام التأسيسي الذي لم يحترم فيه التوقيت المحدد في الإشعار ”
ورغم أن الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات ليس فيه ما يفيد إجبارية حضور ممثل السلطة ، فإن الجمع العام التأسيسي لفرع العصبة بدار الشباب بكلميم حضره عون السلطة كما هو موثق في الصور الفوتوغرافية ، وفي الفيديو وقد افتتحت أشغال الجمع العام التأسيسي على الساعة الثانية بعد الزوال بحضور رئيس العصبة محمد زهاري وثلاثة أعضاء من المكتب المركزي وهم : عبد الرزاق بوغنبور وحسن علوض وحسن خالدي مما يجعل مبرر باشا مدينة كلميم سريالي يفتقد ويشرعن لسلطة الاستبداد المناهضة للحق في التنظيم ؛
فكيف إذن تصر السلطات على منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من ممارسة حقها في التنظيم في أقاليمنا الجنوبية ، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ؟
– رفض باشا مدينة المضيق استلام الملف القانوني لفرع العصبة بالمدينة الذي انبثق عن الجمع العام المنعقد يوم السبت 07 دجنبر 2014 بدار الثقافة بحضور رئيس العصبة محمد زهاري وعضو المكتب المركزي حسن علوض ؛
– رفض باشا مدينة مارتيل تسليم وصل إيداع عن الملف القانوني لفرع العصبة المنبثق عن الجمع العام التأسيسي المنعقد يوم 07 دجنبر بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية بحضور رئيس العصبة وعضو المكتب المركزي حسن علوض ؛
ثانيا : الإقصاء الممنهج من المشاركة في البرامج الحوارية والندوات الفكرية الموضوعاتية بوسائل الإعلام العمومية
سجل المكتب المركزي عدم استدعاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لأي برنامج حواري أو ندوة موضوعاتية منظمة من طرف الإذاعة الوطنية أو القناتين الأولى والثانية أو قناة ميدي 1 سات أو إذاعة البحر الأبيض المتوسط، رغم أن الأمر يتعلق بأول منظمة حقوقية وطنية تأسست في 11 ماي 1972، ومعترف لها بالمنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.12.395 الصادر في فاتح غشت 2012 مقابل تواجد وجوه معينة وجمعيات محددة لأسباب نجهلها إلى حدود الساعة !!! ويندرج هذا الإقصاء الممنهج في إطار الانتقام الواضح من المواقف التي سجلها المكتب المركزي للعصبة منذ المؤتمر الوطني السادس بخصوص قضايا متعددة ومنها :
· اتخاذ قرار مقاطعته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وعدم المشاركة في كل الأنشطة التي ينظمها مركزيا وجهويا بسبب إقصائه للعصبة ولمكونات الحركة الحقوقية الوطنية خلال عملية تشكيل المجلس ولجانه الجهوية ؛
· عدم الاستجابة للطلب الملتبس بخصوص التوقيع على رسالة جاهزة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص التوصية التي كان مقترحا إصدارها ، والمتعلق بإحداث آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية خلال السنة الماضية ؛
· التقرير الموضوعي الذي أصدره المكتب المركزي بخصوص متابعته لأطوار المحاكمة العسكرية التي توبع خلالها المعتقلون الصحراويون على خلفية أحداث إكديم إزيك ، والذي تم عرضه خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ؛
· التضامن المستمر والمبدئي مع كل الحركات الاجتماعية والفكرية والنقابية ، وخاصة منها جماعة العدل والإحسان والمعتقلون الإسلاميون ، والمعطلون من حملة الشواهد ، وشباب 20 فبراير والطلبة المعتقلون من مختلف المرجعيات الفكرية والسياسية ؛
· التأكيد على أن ما وقع في مصر خلال صيف 2013 يعتبر انقلابا على الشرعية ، وأن أحداث رابعة العدوية وساحة النهضة تعتبر جريمة إبادة تستدعي تحريك المساءلة الجنائية الدولية في حق عبد الفتاح السيسي ومساعديه بارتكابهم لعملية تقتيل جماعي ضد المدنيين؛
· التضامن المبدئي مع الصحفيين وكتاب الرأي ، والتنديد بإعمال مقتضيات قانون الإرهاب في متابعتهم، واعتبار اعتقال الصحفيين علي أنوزلا ومصطفى الحسناوي اعتقالا تعسفيا، ومحاكمتهما محاكمة جائرة تهدف إلى توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة الرأي؛
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعقد اليوم هذه الندوة الصحفية للكشف عن معطيات تعتبرها خطيرة ، تهدف إلى تزكية الاستبداد السلطوي، وتكريس سياسة عمومية مقصودة للإجهاز على الحق في التنظيم بمبررات سريالية هدفها التمييز بين المواطنين المغاربة على أساس الانتماء السياسي والعقيدي .
فالسلطات بآسا وكلميم ترفض استلام المكاتب الإقليمية للعصبة بسبب وجود مواطنين مغاربة ينشطون بجماعة العدل والإحسان اختاروا عن قناعة النضال ضمن صفوف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهذا هو السبب الرئيسي ، فلتمتلك السلطات الجرأة وتصرح بهذا المبرر .
إن العصبة تؤكد إصرارها اليوم وأكثر من أي وقت على الاستمرار في النضال من أجل نصرة المظلومين ، والدفاع عن القضايا الحقوقية الأساسية بوطننا، وتعتبر نفسها إطارا حقوقيا مفتوحا أمام جميع المواطنين المغاربة بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه .
تؤكد العصبة عن مشروعية حقها في التنظيم ، وفي استعمال وسائل الإعلام العمومية بشكل عادل ومتكافئ ، والاستمرار في أداء الرسالة النبيلة الخاصة بقضايا حقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه.
