أصدر معتقل الرأي الصحفي حميد المهداوي اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بيانا يبرز فيه الخروقات الخطيرة التي وقع فيها وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد بعدما تبنى مواقف النيابة العامة في ملف اعتقال مدير الجريدة الرقمية بديل. وكان الرميد قد اتهم المهداوي بممارسة النضال وليس الصحافة في حراك الريف، ولم يأخذ بعين الاعتبار موقفه الاعتباري كوزير خاصة وأنه لم يندد بالخروقات التي ترافق المحاكمة. ويقول بيان المهداوي:
على إثر التصريح الذي أدلى به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، واتهمني من خلاله بـ”ممارسة أشياء أخرى إلى جانب الصحافة”، وأن التغطية التي قمت بها لأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ومناطق أخرى من الريف، “نضالا، وأن الصحفي ليس من مهامه النضال”، و أن “إدانتي بسنة سجنا نافذا على خلفية أحداث الريف ليست لكوني صحافيا وإنما لكوني “حرضت المواطنين على الخروج للشارع للاحتجاج عبر تنظيم مظاهرات”.
على إثر كل هذا:
–أتساءل عما يقوله ملك البلاد، محمد السادس، باعتباره ضامنا لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى الفصل 107 من الدستور المغربي، حول تصريحات وزير في الحكومة، باعتبارها سلطة تنفيذية يحاول التأثير على قاضي ينتمي لسلطة قضائية، من المفترض أنها سلطة مستقلة، وهو يبث في ملف صحافي معروض عليه”.
–أتساءل مع الرميد عما يقوله فيما قام به قاضي التحقيق من تزوير عبر تغير بعض الكلمات التي أدليت بها أمامه في الاستنطاق التفصيلي بكلمات أخرى أوردها ضمن قرار الإحالة لم تصدر عني بتاتا، وأن هاته العبارات غيرت معنى كلامي، مما جعل هيئة الحكم تواصل اعتقالي نتيجة هذا التغليط.
– أتساءل مع الرميد حول سبب عدم تعليقه على ما حصل مع الوكيل العام بالدار البيضاء عندما أعلمته بالتزوير الذي حصل في ملفي بالحسيمة، في محضر المعاينة ومحضر الاستماع، في جلسة دامت 7 ساعات من التحقيق، ورغم ذلك لم أتلقَ أي رد، رغم أنني أرسلت رسائل كذلك لكل من الديوان الملكي ورئيس النيابة العامة، ورئيس منتدى السلطة القضائية، ووزير الاتصال، ووزير العدل، والوكيل العام بالدار البيضاء، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
– أتساءل كذلك: هل يملك الرميد الشجاعة لقول كلمة فيما قام به الوكيل العام من تحريف لبعض الوقائع والتلاعب فيها، والتصرف فيها بسوء نية، وحول قيام رجال السلطة بالتنصت على صحافي خارج القانون؟
–أعتبر أن تصريح الرميد مفبرك ومخطط له ومصنوع ويأتي في سياق هجوم مجموعة من الأشخاص من مختلف الهيئات علي، وهدف السيد الوزير من هذه الخرجة هو التغطية على اعتقال صحافي وعلى تصريحاته القوية التي خرج بها في المحكمة مؤخرا عندما قلا: إنكم باعتقال المهدوي تذبحون القانون والدستور والمسطرة الجنائية والوطن.
–أقول للرميد: أيها الوزير، لا تدافع عني بل دافع عن الدستور وهيبته، وعن القضاء ووقاره، وعن خطب الملك وهيبتها، وعن المغرب ومكانته، وهذا هو المهم، لان المغرب أكبر من أراء الصحافي حميد المهدوي.
–ألتمس من ملك البلاد، تشكيل لجنة لحماية الصحفيين على شاكلة لجنة القدس، لأن أوضاع الصحفيين في المغرب أسوء بكثير من اللاجئيين الفلسطينيين، ولعل أكبر عنوان على ذلك هو مرتبة المغرب والتي احتل فيها الرتبة 135 ضمن قائمة حرية الصحافة الصادرة عن منظمة مراسلين بلاحدود، بالاضافة إلى إعتقال صحفيين ومتابعة زملاء أخرين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة في إطار محاكمة خيالية وسريالية، علاوة على الأوضاع المادية المزرية لكثير من الصحفيين المغاربة وحال العديد من المقاولات الصحفية.
– أؤكد أن للرميد سوابق في هذا النوع من هذه التصرحات في الخفاء، والكل يتذكر تصريحاته ضد وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، وتصريحه حول واقعة رابعة في 2013، وحين تكون هناك ردود أفعال ضده يتنكر لهذه التصريحات بشكل جبان، وكل ذالك من أجل تجديد تعبئته لأولياء نعمته الذين دبروا مخطط إعتقالي.
معتقل الرأي، الصحافي حميد المهدوي
السجن المحلي عين السبع 1، (عكاشة)