ينتظر المغرب انتهاء الظروف السياسية في فرنسا على خلفية إجراءات التغيير التي تعيشها الحكومة الفرنسية من أجل المضي في التفاوض لتطبيع التعاون القضائي يبن المغرب وفرنسا، وتجديد الاتفاقيات بينهما التي جرى تعليقها بطلب من الرباط على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المغربية للاستماع إليه في تهم بالتعذيب، ودخول البلدين في ازمة دبلوماسية .
وتحدث وزير العدل المغربي مصطفى الرميد في تصريح له نشرته صحيفة الشرق الأوسط، عن وجود مفاوضات قائمة يبن باريس والرباط لتجديد اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين التي جرى تعليقها منتصف الشهر الماضي. وقال الرميد” لقد تسببت التحولات السياسية الجارية في فرنسا في تأجيل حل مشكلة” تجديد التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب.
وحسبما أوضحت الشرق الأوسط نقلا عن الرميد فإن المغرب يتطلع إلى اغتنام فرصة ( التغيير الذي تعيشه الحكومة الفرنسية ) من أجل تحيين اتفاقيات التعاون القضائي التي تربطه بفرنسا وملاءمتها مع المستجدات والتطورات.
وكانت أعلنت الرباط مطلع مارس المنصرم عن وقف العمل باتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي لمدير المخابرات الداخلية المغربية عبد اللطيف الحموشي حينما كان يشارك ضمن وفد مغربي في اجتماع أمني بباريس للاستماع إليه في تهم تعذيب تقدم بها ثلاثة مغاربة مقيمون بفرنسا.
