في تطور جديد في علاقة التوتر بين المغرب والأمم المتحدة، قررت السلطات المغربية تقليص المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو. ويأتي القرار يوما واحدا بعد بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي يحتج فيه على تظاهرة الرباط.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية ليلة الثلاثاء أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار اجتمع مع الأمين العام الأمم المتحدة بان كيمون في نيويورك وأبلغه شجب المغاربة والهيئات السياسية للتصريحات التي صدرت عنه خلال جولته الأخيرة لمنطقة النزاع والتي اعتبر فيها المغرب دولة احتلال في الصحراء. في الوقت ذاته، سلمه رسالة من الملك محمد السادس تتضمن احتجاجا رسميا على تصريحاته المذكورة.
ويبقى الجديد، هو قرار المغرب تقليص قوات المينورسو، يقول البيان أن “السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي… وأنه أمام هذا الانزلاق الخطير، قرر المغرب أن يقلص بشكل ملموس، من جزء كبير من المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو”.
ويستطرد البيان “كما قررت الحكومة المغربية أيضا إلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو”، ويضيف في فقرة أخرى “المغرب يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، للدفاع عن مصالحه العليا، وسيادته ووحدته الترابية”.
وفي فقرة أخرى، يؤكد البيان أن استفتاء تقرير المصير قد تم تجاوزه كحل لنزاع الصحراء، ويشدد على الحكم الذاتي.
ويأتي بيان وزارة الخارجية المغربية يوما واحدا بعد بيان الأمم المتحدة الذي احتجت فيه على التظاهرة التي شهدتها العاصمة الرباط يوم الأحد الماضي ضد تصريحات بان كيمون، ووصلت الى تصريحات مسيئة لشخصه.
مقال ذو صلة
بان كيمون يستقبل مزوار ويتهم المغرب بإهانته والأمم المتحدة في مسيرة الرباط ويطالب بتوضيحات
