الرئاسة التونسية تقاضي معارضا ‘حرض الجيش على الانقلاب’

تقدمت الرئاسة التونسية بدعوى قضائية ضد معارض ومدير قناة الحوار المستقلة بتهمة تحريضه الجيش على الانقلاب على الدولة، فيما قدم محامون تونسيون دعوى قضائية ضد وزيرة شؤون المرأة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتستر على تجاوزات بفساد مالي .
فقد نقلت وكالة الانباء التونسية عن مصدر بالرئاسة التونسية امس الخميس قوله إن الرئاسة قدمت دعوى قضائية ‘ضد الطاهر بن حسين صاحب قناة الحوار التونسي وكل شخص دعا الجيش في 23 تشرين أول/ أكتوبر 2012 والسادس من شباط/فبراير 2013 الى تسلم مقاليد الحكم، معللين ذلك ‘بانتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي’.
وينتمي السياسي اليساري الطاهر بن حسين لحزب حركة نداء تونس المعارض والذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي.
ويملك بن حسين ايضا قناة الحوار التونسية التي دأبت على انتقاد الحكومة الائتلافية المؤقتة الحالية بقيادة حزب حركة النهضة الاسلامية.
وصادف تاريخ 23 تشرين أول /أكتوبر عام 2012 انتهاء المهلة المحددة سلفا بسنة واحدة لصياغة دستور جديد للبلاد، وهي المهمة الأساسية للمجلس الوطني التأسيسي التي انتخب من اجلها.
وبمجرد حلول التاريخ اعلن سياسيون من احزاب معارضة عن انتهاء شرعية المجلس التأسيسي لعدم التزامه بالمهلة.
وتكررت الدعوات في السادس من شباط/فبراير الماضي بسبب اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد.
وأوضح المصدر أن عريضة الشكوى التي تم تقديمها بتاريخ العاشر من أيار/مايو الماضي موجهة ‘ضد كل من يدعو الى تبديل هيئة الدولة وتحريض الجيش على الانقلاب على السلطة الشرعية’.
ونفى ان تكون للشكوى اي علاقة بحملة ‘تمرد’ في تونس والأحداث الجارية في مصر ^[3].
وأذنت النيابة العامة الاسبوع الجاري بفتح تحقيق ضد الطاهر بن حسين بتهمة التحريض على قلب النظام.
وقال بن حسين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’ ‘أؤكد أنه يشرفني، ليس الدعوة فحسب، وانما العمل بقوة من أجل الاطاحة بالحكومة غير الشرعية’.
وأضاف ‘بل اعتبر ان كل من لا يدعو الى الاطاحة بالحكومة الحالية التي اغتصبت الشرعية خائنا لوطنه’. على صعيد آخر قدم محامون تونسيون الأربعاء دعوى قضائية ضد وزيرة شؤون المرأة سهام بادي بتهمة الاستيلاء على المال العام والتستر على تجاوزات بفساد مالي.
وقال المحامي عمر الصفراوي العضو بمجموعة ‘الـ25′ إن الدعوى المقدمة ضد الوزيرة سهام بادي تتعلق بتهمة الاستيلاء على المال العام طبقا لمعنى الفصل 96 من المجلة الجزائية بسبب استعمالها لكميات بنزين تفوق حاجاتها خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها في الجهات.
وأضاف الصفراوي ، لوكالة الأنباء التونسية ، أن وزيرة شؤون المرأة تطلب في كل مرة ما بين 150 و200 لتر من البنزين ولا تقوم بإعادة ما تبقى منه.
والدعوى موجهة ايضا ضد مدير الشؤون المالية بالوزارة وسائق سيارة الوزيرة باعتبارهم شركاء في القضية، بحسب مجموعة الـ25.
كما كشف الصفراوي للوكالة عن تقديم دعوى اخرى ضد بادي لتسترها عن تجاوزات مالية لمدير الشؤون المالية بالوزارة وحمايته وترقيته رغم صدور تقرير رسمي عن هيئة الرقابة العامة المالية يثبت تورطه في فساد مالي منذ سنة 2007.
يذكر ان الوزيرة بادي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم كانت أفلتت في نيسان/أبريل الماضي من سحب الثقة منها بعد ان تقدم 87 نائبا داخل المجلس الوطني التأسيسي بلائحة لوم ضدها.
وجاءت لائحة اللوم على خلفية فضيحة اغتصاب رضيعة بروضة أطفال غير مرخص لها قانونيا أحدثت صدمة لدى الرأي العام.
لكن أغلبية الائتلاف الحاكم بالمجلس التأسيسي سمحت بابقاء الوزيرة في منصبها الذي تشغله منذ أول حكومة بعد انتخابات 23 تشرين أول/اكتوبر عام 2011.
وتواجه بادي انتقادات مستمرة من قبل المعارضة بسبب أدائها على رأس الوزارة وايضا بسبب التعيينات القائمة على الموالاة.