منعت الدولة المغربية مخيما لشباب أمنستي أنترناشنال من الانعقاد في مخيم بوزنيقة ما بين فاتح سبتمبر الى 7 منه. بينما تندد المنظمة الدولية بهذا القرار، تفيد كل المؤشرات الى نهج الدولة المغربية سياسة التشدد مع المنظمات الحقوقية التي تخالفها الرأي في تقييم الوضع الحقوقي في البلاد.
وأعلن فرع منظمة أمنستي أنترناشنال في المغرب قرار الدولة المغربية بمنع المخيم التي كانت تنوي تنظيمه في بوزنيقة لتكوين شباب على حقوق الإنسان. ونشرت الدولة المغربية يومه الثلاثاء بيانا تؤكد فيه أنها لم تتوصل بأي إشعار بعقد المخيم وهو ما اعتبرته المنظمة تزويرا وكذبا.
وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الدولة المغربية بمنع مخيم لجمعية حقوقية وطنية ودولية، حيث سبق وأن منعت منذ أسابيع مخيما مماثلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ويتزامن المنع والحملة السياسية والإعلامية التي تشنها الدولة المغربية وأساسا وزير الداخلية محمد حصاد على الجمعيات الحقوقية التي تخالف توجه الدولة في تقييم الوضع الحقوقي في البلاد. وتتهم الدولة هذه الجمعيات بتشويه وجه المغرب الحقوقي في الخارج.
وكانت منظمة أمنستي أنترناشنال قد اخترات المغرب ضمن خمسة دول لسن حملة دولية لمنع التعذيب فيه، ومن ضمن الملفات التي وقع اختيارها ملف زكريا مومني الذي يتابع الدولة أمام القضاء الفرنسي وملف علي أعراس المعتقل في إطار ملف بلعيرج.
وترفض الجمعيات الحقوقية هذه الاتهامات، وتعتبرها حملة ممنهجة لإسكات صوت الحقوقيين في وقت ترتفع فيه الخروقات بشهادة المنظمات الدولية.
