منعت السلطات المغربية منظمة “فريديم ناو” من عقد ندوة ثقافية في مقر نادي المحامين في العاصمة الرباط، واضطر المنظمون الى نقلها الى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويأتي المنع في وقت تدعو فيه الحكومة الى تحسين مستوى حقوق الإنسان أمام الرأي العام الدولي.
وكانت الندوة مبرمجة ليلة الخميس في نادي الصحفيين بمشاركة صحفيين منهم مدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين وفاطمة الإفريقي وحقوقيين مثل النويضي ومحمد الزهاري وأساتذة في القانون مثل محمد مدني وأحمد البوز ومختصين في الصحافة الرقمية مثل عبد الله افتات ، لكن في إجراء مثير للغاية، قامت وزارة الداخلية بعسكرة الشارع الذي يقع فيه نادي محامي المغرب مانعة عقد الندوة.
ونقل المنظمون الندوة الى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، ولم تقدم السلطات على منعها، وهو ما جعل الكثير يتساءلون عن “أسباب المنع في مكان خاص مثل نادي المحامين وعدم المنع في مكان خاص آخر مثل مقر بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وشكل المنع مناسبة لهذه الجمعية التي تأسست منذ ثلاثة أشهر للدفاع عن حرية التعبير والصحافة في المغرب لمساءلة تصرفات للدولة مثل هذا المنع على ضوء دستور 2011. وتستمر الدولة في رفض الترخيص لهذه الجمعية كما منعت منذ أسبوع وقفة نظمتها للتضامن مع صحفقيي الجزيرة المعتقلين. وأصدرت فريديم ناو بيانا تندد فيه بالمنع وتعتبر بالتصرف الأرعن من طرف السلطات.
وتدعو الحكومة الى الرفع من مستوى حقوق الإنسان في المغرب كسلاح للدفاع عن صورة المغرب في المحافل الدولية وتفادي استغلالها من طرف جبهة البوليساريو والجزائر، لكنها تقدم على تصرفات إجراءات غريبة حيث تحولت منظمة مثل “فريديم ناو” تدافع عن الحرية الى ضحية سياسة تجاوزات الدولة.
