بعد صمت دام عدة أيام، أصدرت وزارة الداخلية المغربية اليوم السبت بيانا تنفي فيه منع الباحث الأكاديمي المعطي منجب من مغادرة المغرب وتلخص ملاحقته في ما هو مالي. ويتزامن البيان بعد اهتمام وسائل الاعلام الدولية وزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند الى المغرب.
ومنذ أسبوع، والصحافة المغربية تتناول خبر استدعاء الشرطة المغربية للمعطي منجب للتحقيق معه، والمضايقة التي تعرض لها بعد عودته من فرنسا منذ ثلاثة أسابيع ثم قيام الشرطة باستنطاقه الاثنين الماضي الى منعه من السفر يوم الأربعاء الى برشلونة للمشاركة في مؤتمر حول الانتقال الديمقراطي علاوة على خوضه إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام.
ولم تتحرك الدولة المغربية لتقديم توضيحات حول المضايقات التي يتعرض لها منجب وكذلك حول الحملات الاعلامية في منابر معنية ضد بعض نشطاء من خلال السب والقذف في ظاهرة لم يشهدها المغرب من قبل، ووقع التحرك بعد بيان “مراسلون بلا حدود” وبدء زيارة الرئيس الفرنسي هولند للمغرب وما رافق ذلك من مقالات حول الوضع الاعلامي والحقوقي.
وتنفي وزارة الداخلية في بيانها خبر الملاحقة السياسية للمعطي منجب، ومنعه من السفر وتركز على ما تعتبره اختلالات مالية في المراكز التي كان يشرف عليها سابقا، وتؤكد أنها طالبت من وزارة العدل فتح تحقيق في الموضوع.
ونشرت جريدة أخبار اليوم في نسختها الرقمية تصريحات للمعطي منجب بفنذ فيها ما جاء في بيان الداخلية. ويقول في هذا الصدد “هم يريدون الآن تحويل القضية إلى قضية حق عام بعدما حققوا معي في قضايا ذات طبيعة سياسية، لقد اتهموني بزعزعة ولاء المواطنين للدولة، والعمل مع منظمة معادية للمغرب، وأنا لا أعرف لحد الساعة هذه المنظمة التي تحدثوا عنها، كما اتهموني بالتعامل مع الأجنبي ضد مصالح الوطن”. وشدد: “لقد رفضت الإجابة على هذه التهم، وصراحة كان يجب أن يحتفظوا بآلتهم السياسية بدل الحديث عن اختلالات مالية، لكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون إثبات أي شيء، لأنه لا يوجد شيء مما يدعون، فضلا عن أن كلفة الاتهام السياسي ستكون كبيرة عليهم”.
