لم تعلن الدولة المغربية حتى الآن عن قرار رفع الحجر من الإبقاء عليه، لتستمر في سياسة الاستثناء غير المحمودة في ملفات مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، ومنها عودة العالقين، الملف الذي لا يشرف الوطن. ويحدث هذا في وقت تكشف معظم دول العالم لشعوبها عن الخطط التي تطبقها.
وسينتهي الحجر الصحي رسميا يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري المقبل، وتلتزم الدولة المغربية بالصمت المطلق، هل ستمدد الحجر الصحي، هل ستنتقل الى حالة الطوارئ. وعمليا، كان على الدولة إعلان مخطط واضح منذ أيام لطمأنة الرأي العام المغربي لاسيما وأن الغموض يزيد من تأزيم وضعية شريحة هامة من المغاربة.
ويرغب المغاربة في معرفة مخطط الدولة حتى يخططوا من جديد لحياتهم وعلى رأسهم الشرائح التي تضررت من الحجر الصحي ولم تعد تجد موردا للعيش في ظل تلك المساعدات المحدودة والتي لم تشمل الجميع.
ولا يمكن للدولة الاحتماء بالاستثناء السيء الذكر بل نهج الشفافية مثل باقي الدول التي من باب المسؤولية وبعيدا عن الارتجال، تبلغ شعوبها بكل الخطوات المتخذة في هذا الشأن.
وفي ملف مرتبط بفيروس كورونا، لا يمكن للدولة المماطلة في ترك المغاربة العالقين في الخارج أكثر. فمن جهة، بدأ العلاقون يحتجون ويتوجهون الى الأمم المتحدة بسبب التخلي عنهم، ومن جهة أخرى، يستمر المغرب الدولة الوحيدة في العالم الذي تتنكر للمواطنين العلاقين الذين كلفت بتدبير شؤونهم. ويحدث هذا في وقت تعتبر فيه الإصابات في المغرب عادية للغاية وغير مقلقة بفيروس كورونا في المغرب.
ويمكن للدولة المغربية الاستفادة من تجربة دولة صغيرة وذات إمكانيات محدودة وهي تونس التي قامت بإجلاء 25 ألف من مواطنيها من الخارج ما بين 15 مارس الى 30 مايو الماضي وبدأت منذ أيام إجلاء الطلبة والتونسيين المقيمين الراغبين في العدة، وحددت يوم 27 يونيو لفتح الحدود البحرية والجوية والبرية، أي عودة من يريد وسفر من يرغب. وعليه، ما الذي يميز دول قامت بإجلاء مواطنيها مثل تونس والجزائر وموريتانيا بل ليبيا التي تعيش الحرب الأهلية عن المغرب الذي تتحدث دولته عن الريادة في كل شيء.
لقد حان الوقت لتتخلى الدولة عن سياسة الارتجال والعشوائية، وتعلن للشعب، وفق معطيات علمية منطقية ومقنعة، هل سيتم تمديد الحجر الصحي أم العمل بحالة الطوارئ، ومتى ستفتح الحدود ولتشرع في إعادة العالقين. الإستثناء الذي تنهجه هنا لا يشرف الوطن وإنما هو مظهر من مظاهر الفشل في الإدارة والتسيير.