يعمل مانويل ماسا محامي مغتصب الأطفال دنييل غالفان على إخراج موكله من الحبس الاحتياطي الذي أملته المحكمة الوطنية في مدريد محاولا استغلال وتوظيف الثغرات القانونية بين القانون الإسباني والمغربي وخاصة عدم وجود نص يلغي العفو الملكي.
ونقلت وكالة أوروبا برس اليوم عن محامي غالفان أنه تقدم الجمعة الماضية باعتراض أمام المحكمة الوطنية في مدريد يطالب بالإفراج عن موكله وإن كان في إطار إجراءات احترازية. وكانت المحكمة الوطنية قد أمرت باعتقال غالفان في أعقاب مذكرة دولية صادرة عن القضاء المغربي في أعقاب إلغاء الملك محمد السادس العفو الذي متعه به ضمن لائحة 48 اسبانيا التي أثارت جدلا واحتجاجات قوية في المغرب لأنه اغتصب 11 طفلا وقضى سنتين من أصل 30 سنة وحظي بالعفو.
ويرى المحامي أن اعتقال غالفان جاء وفق القضاء خوفا من هربه، ويستطرد أن “المعطيات تؤكد العكس، فهو ذهب الى مندوبية الحكومة في مورسيا لكي يسلم نفسه قبل قرار اعتقاله بموجب مذكرة”. ويؤكد المحامي أن غالفان لديه الكثير من الأصدقاء في مورسية (شرق البلاد) ويمتلك منزلا في توريبييخا في إقليم أليكانتي (شرق البلاد).
ويحاول المحامي الرهان على العفو الملكي وتوظيف الثغرات القانونية. ويعتبر أن إلغاء العفو في المغرب غير منظم، ولهذا يطالب المحامي “التعامل مع استمرار العفو الملكي على غالفان.
ورهان المحامي على العفو الملكي يتجلى في عنصرين، الأول وهو غياب نص قانوني في المغرب يلغي العفو وأن الأمر لا يمكن أن يخضع لقرارات ملكية غير مؤسسة على قانون واضح، والثاني أن قضية غالفان تخضع للقوانين الإسبانية وليس المغربية بحكم أنه معتقل الآن في اسبانيا ودخل الى اسبانيا بدون متابعة وليس هاربا وأن القانون الإسباني لا يسمح بإلغاء العفو إذا لم يرتكب الشخص المتمتعب العفو جريمة جديدة.
ويمكن الاستمرار في اعتقال غالفان في حالة ما إذا قبل القضاء محاكمته في عملية اعتداء على قاصر تعود الى سنوات في توريبييخا في إقليم أليكانتي. وتبرز مواقف الرأي العام من خلال ردود الفعل في المواقع الإخبارية لارقمية والفايسبوك أن هناك ميل الى استمرار اعتقال غالفان.
