تدرس مجموعة أحزاب الخضر في البرلمان الاوروبي التوجه إلى محكمة العدل الاوروبية للطعن في اتفاقية الصيد البحري الموقعة بن المغرب والاتحاد الاوروبي بسبب ملف الصحراء المغربية.
ونقلت وكالة الانباء الإسبانية إفي عن النائب الإسباني راوول رومايا في البرلمان الاوروبي المنتمي الى مجموعة الخضر قوله: ” ندرس عرض اتفاقية الصيد البحري مع المغرب على المحكمة الاوروبية لاننا نعتبر ان القضاء هو من يجب ان يكون له الكلمة الاخيرة”.
وأضاف رومايا لإفي معتبرا أن الاتفاقية “غير قانونية لانها لا تحترم القانون الدولي لأنها تشمل مياه ليست في ملكية المغرب وهي مياه الصحراء”.
ويؤكد أن الحل يكمن في استثناء ميا الصحراء من الاتفاقية مع المغرب وفي حالة الإصرار على ضمها للاتفاقية، فيجب أن يتم التوقيع مع جبهة البوليساريو.
وصادق البرلمان الاوروبي في العاشر من الشهر الجاري على اتفاقية الصيد البحري الموقعة ين المغرب والاتحاد الاوروبي ،وصوت 310 نائب لصالح الاتفاقية وعارضه 204 فيما امتنع عن التصويت 49 نائيا وغاب لحظة التصويت أكثر من مائتين.
وتنص الاتفاقية على 126 رخصة صيد للسفن الاوروبية 100 منها اسبانية ويستلم المغرب مقابل ذلك حوالي 40مليون يورو سنويا، وستستغرق الاتفاقية أربع سنوات.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن ألغى الاتفاقية يوم 14 ديسمبر 2011 بسبب مياه الصحراء، وصادق عليها يوم 10 من الشهر الجاري بعدما قبل المغرب شروط حول الصحراء منها تخصيص جزء من أموال التعويض للصحراء واحترام حقوق الإنسان في الصحراء.
