رسم التقرير الحقوقي للخارجية الأمريكية الصادر الخميس من الأسبوع الجاري لوحة مقلقة حول حقوق الإنسان في المغرب من خلال غياب استقلالية القضاء واستمرار الدولة في التضييق على الجمعيات الحقوقية والاعلام، لكن المقلق يبقى هو قيام الخارجية بفصل الصحراء عن المغرب للمرة الثالثة على التوالي، وهو موقف يضع دبلوماسية الرباط في موقف حرج للغاية بشأن موقف واشنطن من النزاع.
وتصدر الولايات المتحدة تقريرا شاملا عن حقوق الإنسان في العالم، ويتضمن تقارير جزئية عن الدول ومنها المغرب. ومنذ بدء الولايات المتحدة في إصدار مثل هذه القرارات، تؤكد، سواء في عهد الجمهوريين أو الديمقراطيين، ترسم صورة مقلقة عن حقوق الإنسان في المغرب، لكن في بعض الأحيان يحضر الاعتراف بحصول بعض التقدم. وتميز التقرير الأخير الذي يرصد سنة 2014 بما يلي:
-استمرار القصر في التحكم في قضايا البلاد وصناعة القرار رغم وجود الحكومات وتغيير الدستور. وهذه من الملاحظات التي أصبحت كلاسيكية في التقارير الأمريكية حول المغرب بل حتى في تقارير دولية أخرى، وهذا يعني استمرار تحكم القصر في صناعة القرار السياسي.
-استمرار سياسة التضييق على الجمعيات الحقوقية والصحافة المستقلة بشتى الوسائل مثل المحاكمة والتحكم في الإشهار. فقد رصدت كل ما وقع لجمعيات مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
-غياب استقلالية القضاء في المغرب وخاصة في الملفات التي تهم الدولة المغربية مثل الملفات السياسية والاجتماعية ذات الحساسية الكبرى، حيث تغلب التعليمات على نزاهة القضاء.
وإذا كانت التقارير في الماضي أكثر حدة في الانتقادات، فالتقارير الأخيرة تحمل بعض الاعتراف بالتقدم الذي يتحقق في بعض المجالات مثل عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكما ترفض الدولة تقارير الجمعيات الدولية مثل العفو الدولية وهيومن رايت ووتش، رفضت هذه المرة تقرير الخارجية الأمريكية. في هذا الصدد، أدلى وزير الاتصال مصطفى الخلفي يومه الخميس بتصريحات ترفض التصور الذي قام عليه التقرير.
لكن يبقى الأخطر في التقرير هو ما بدأت ترسخه الخارجية الأمريكية وذلك من خلال الفصل بين المغرب والصحراء. وللمرة الثالثة على التوالي، تقوم الخارجية بإصدار تقرير بعنوان “تقرير حقوق الإنسان في المغرب 2014” وتقرير آخر بعنوان “تقرير حقوق الإنسان في الصحراء الغربية 2014”.
والقسم الخاص بالصحراء المغربية يتضمن اتهامات قاسية للسلطات المغربية من اعتقال عضوائي وعدم احترام للقانون وممارسة التضييق على أنصار تقرير المصير. ولم يحتج المغرب على الخارجية الأمريكية لفصلها الصحراء عن المغرب.
