أياما قليلة بعد تقرير أوروبي يبرز فساد النظام القضائي في المغرب، أصدرت الخارجية الأمريكية أمس الجمعة تقريرا جديدا حول الأوضاع الحقوقية والحريات في المغرب، وتتهم الدولة المغربية رسميا بتوظيف قانون الإرهاب في الاعتقال السياسي والحد من الحريات. وفي الوقت ذاته، أفردت حزيا للصحراء المغربية.
التقرير حول المغرب يبلغ 34 صحفة، وعادة ما يشرف على إنجازه موظفو السفارة الأمريكية في الرباط ويراجعه قسم شمال إفريقيا في الوزارة، وكان التقرير قاسيا في الكثير من فقراته، ولعل أبرزها تأكيده على وجود معتقلين سياسيين عبر توظيف الدولة المغربية قانون الإرهاب.
وحول ظروف الاعتقال، يؤكد التقرير غياب ظروف مناسبة للاعتقال ترقى الى الشروط المتعارف عليها دوليا (ص 4) حث تسود في بعض الأوقات ممارسات مهينة للكرامة الإنسانية. كما يؤكد اعتباطية الاعتقالات وعشوائيتها (ص 7) وعدم احترامها للقانون، ويشدد على عدم استقلالية القضاء ومختلف مساطر المحاكمة العادلة.
وحول الحريات الصحفية، يبرز التقرير في الصفحة تنصيص القانون المغرب على الحريات لكن السلطات تحد منه خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة قضايا مثل الدين والصحراء والملكية. ويؤكد التقرير توظيف هذه القوانين الجنائية في ملاحقة حركة 20 فبراير، ويعطي من ضمن الأمثلة حالة عبد الصمد هيدور الذي حكم عليه القضاء بثلاث سنوات بسبب انتقاذه الملك بعنف شديد.
ويتطرق التقرير الى حالة ثلاث صحفيين وأبرزها حالة علي أنوزلا. وينتقد التقرير ملاحقة مدير جريدة الآن، يوسف جليلي، وينتقد توظيف قانون الإرهاب ضد مصطفى الحسناوي الذي حكمت عليه بثلاث سنوات سجنا بتهمة الإرهاب، وعالجت قضية علي أنوزلا مدير جريدة لكم من ضمن العناوين البارزة لتوظيف الدولة المغربية قانون الإرهاب ضد الصحافة بسبب نشره فقط رابطا لشريط تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي.
للمرة الثانية على التوالي تخصص وزارة الخارجية حيزا هاما لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء عن باقي المغرب. وهذه المنهجية مثيرة للغاية، إذ تفصل نهائيا بين المغرب والصحراء. ويحدث هذا مع تولي جون كيري وزارة الخارجية الأمريكية، وهو المعروف بتعاطفه مع البوليساريو.
وجاء التقرير قاسيا في حق المغرب من خلال التأكيد على وجود ملاحقات ومحاكمات لأنصار تقرير المصير والمنع من حرية تأسيس جمعيات.
ويأـي التقرير أربعة أشهر بعد زيارة الملك محمد السادس الى الولايات المتحدة يوم 22 نوفمبر الماضي. وانبرى وزير الاتصال مصطفى الخلفي الى انتقاد التقرير بشدة، علما أنه عندما كان في المعارضة كان وحزبه يصفقان لمثل هذه التقارير.
