أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية يوم السبت وظل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في منصبه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والانتاج الحربي.
ويتوقع على نطاق واسع اتخاذ السيسي (59 عاما) قرارا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون اسابيع كما يتوقع فوزه بها. ويتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية لخوض الانتخابات.
وأعلن السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
كما استمر وزير الداخلية محمد ابراهيم في منصبه.
وعرض التلفزيون المصري لقطات للسيسي وباقي اعضاء الحكومة وهم يؤدون اليمين الدستورية امام الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وكلف محلب وهو وزير الاسكان السابق بتشكيل الحكومة في اعقاب الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي يوم الاثنين الماضي تحت وطأة موجة اضرابات عمالية.
وقد يكون عمر حكومة محلب قصيرا إذ من المتوقع أن ينتهي دورها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهور لكن أمامها تحديات كبيرة ومهمة ثقيلة لإنعاش الاقتصاد المنهك منذ ثلاث سنوات في أعقاب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي اطاحت بحكم الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وتقلصت حكومة محلب إلى 31 وزيرا بدلا من 36 في عهد الببلاوي بعد دمج بعض الوزارات. وأبقى محلب على 20 وزيرا من حكومة الببلاوي وضم 11 وجها جديدا لحكومته.
واستمر معظم الوزراء الرئيسيين في مناصبهم باستثناء وزيري المالية والعدل. واختير هاني دميان وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة خلفا لأحمد جلال والمستشار نير عبد المنعم وزيرا للعدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد.
وخرج وزير الاستثمار أسامة صالح من الحكومة وضمت حقيبته إلى وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور.
وخلت حكومة محلب من الوزراء المحسوبين على تيارات سياسية خلافا لحكومة الببلاوي التي كانت تضم عددا من الحزبيين مثل كمال ابوعيطة وزير القوى العاملة وحسام عيسى وزير التعليم العالي واحمد البرعي وزير التضامن بالاضافة الى زياد بهاء الدين الذي استقال من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي في يناير كانون الثاني.
وقد يعكس بقاء ابراهيم وزيرا للداخلية مدى الاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء الجديد بالوضع الأمني. وكان محلب تعهد فور تكليفه الاسبوع الماضي “بدحر الإرهاب” بعد مقتل مئات من رجال الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة نفذها متشددون في اعقاب عزل مرسي.
وفي عهد حكومة الببلاوي شنت الأجهزة الأمنية حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. واندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيدي مرسي.
وعلى صعيد الوضع الأمني قال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي في بيان نشر على صفحته على فيسبوك يوم السبت ان عشرة “تكفيريين” قتلوا وأصيب عشرة آخرون في مداهمات امنية لمعاقل التكفيريين في شمال سيناء.
واضاف أنه تم القاء القبض على 11 آخرين.
وتشهد مصر منذ أسابيع موجة إضرابات آخذة في التصاعد لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بأن يشملهم قرار تطبيق حد أدنى للأجور أصدرته حكومة الببلاوي.
ويظهر اختيار ناهد العشري وزيرة جديدة للقوى العاملة والهجرة خلفا لكمال ابو عيطة مدى القلق من هذه الاضرابات. والعشري حاصلة على درجة الماجستير من جامعة القاهرة عن دراسة يتصل مضمونها بوسائل فض منازعات العمل الجماعية وديا.
وكان محلب تعهد بإجراء حوار مع العمال لكنه طالب المواطنين المحبطين من الوضع الاقتصادي بالصبر.
واستمر هشام زعزوع وزيرا للسياحة التي تضررت بشدة منذ الاطاحة بمبارك بعدما كانت يوما أحد أهم مصادر الدخل في مصر.
وقال المحلل السياسي وحيد عبد المجيد لرويترز بعد اداء الحكومة لليمين “مشكلة هذا التشكيل انه مثله مثل التشكيلات السابقة لانه بدون خطة ومهام محددة تقوم بها هذه الحكومة وهو ما يحول الوزارت إلى جزر منعزلة.”
وقال انجوس بلير رئيس مؤسسة سيجنت المعنية بالتوقعات الاقتصادية لرويترز الاسبوع الماضي عقب تكليف محلب “اعتقد انه سيكون رئيس وزراء عمليا جدا لكن بالطبع الوضع صعب جدا نظرا للمشاكل الاقتصادية وسقف التوقعات الشعبية المرتفع للغاية.”
