أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بيانا يشجب فيه التراجع الحاصل في الحريات واحتفاظ المؤسسة المخزنية بالصلاحيات الكبرى، والبيان يتزامن والنقاش الدائر حول التعديل الحكومي المقبل.
ويبرز البيان الذي اتفق عليه المكتب السياسي في اجتماعه في الدار البيضاء يوم 20 من الشهر الجاري مجموعة من المواقف في القضايا الوطنية ذات الطابع السياسي والاجتماعي والاقتصادي علاوة على القضايا الدولية.
وعلى لاصعيد الوطني جاء في البيان:
1 – التفاف النظام المخزني على مطالب حركة 20 فبراير ، و ذلك من خلال تمريره لدستور قدم بعض التنازلات لكنه حافظ على التوابث المخزنية و احتفظ بالقرارات الإستراتيجية التي تهم كل المجالات الحيوية للبلاد. و من خلال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها حدد هدفها في احتواء الحزب الأصولي و إسناده رئاسة الحكومة. و قد أكدت التجربة على أرض الواقع أن صلاحياتها العملية محدودة ، و أنها حكومة لا يختلف لا وضعها و لاسياستها ولا أسلوبها عن الحكومات السابقة.
2 – استمرار النظام المخزني في نفس منطق الاحتواء و الإدماج و الإضعاف اتجاه الحزب الأغلبي الحكومي ،كما كان الأمر مع الأحزاب التي قادت ما يسمى بحكومة التناوب التوافقي .
3 – إن ما جرى و يجري في الآونة الأخيرة من انسحاب من الحكومة و كذا المحاولات الجارية لترميم ما يسمى بالأغلبية الحكومية عملية موجهة و متحكم فيها و مخطط لها ، يمسك كل خيوطها النظام المخزني و ستؤدي لا محالة إلى المزيد من فقدان الثقة و المصداقية في العملية السياسية و في النخب السياسية.
4 – إن الحزب الأصولي الذي يرأس الحكومة يتحمل بدوره المسؤولية فيما يقع من مهازل سياسية و من انسداد الأفاق ، و من تدهور للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بعدما اختار معاداة حركة 20فبراير و مهاجمة شعاراتها المؤطرة أصلا بشعار الملكية البرلمانية ، و حين كرر منطقا لتوافقات العرجاء التي أكدت فشلها سابقا ، مساهما بذلك في تفويت الفرصة التاريخية للتغيير الديمقراطي في بلادنا و أيضا حين لم يعمل خلال 19 شهرا من عمر الحكومة سوى على التطبيع مع الاستبداد و الفساد و القبول بالاشتغال وفق نفس القواعد المغشوشة و الفاسدة ، و الاكتفاء بخطابات و إجراءات شعبوية لم تعمل سوى على تأكيد العجز والضعف و فشل هاته التجربة الحكومية كما فشلت سابقاتها.
5 – إن هاته الأوضاع السياسية المنحبسة و المقلقة و ما تنتجه من تأزم للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية تفرض على كل الديمقراطيين المزيد من الحوار و التواصل و العمل المشترك وصولا إلى تشكيل جبهة ديمقراطية واسعة من أجل توفيرشروط استنهاض النضال الديمقراطي في كافة حقوله و مجالاته و فتح آفاق التغيير الديمقراطي ببلادنا.
في الوقت ذاته، عالج البيان التطورات التي تعيشها مصر، ويعلن في هذا الصدد:
المكتب السياسي يعلن ما يلي :
1 – دعمه و تضامنه مع الشعب المصري و مع قواه الديمقراطية و مع ثورته التصحيحية المستمرة كما يحييه على تشبثه و استماتته في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المتمثلة في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية و ضمان العدالة الاجتماعية و احترام الحريات الشخصية و الجماعية.
2 – لقد أكدت تجربة السنة لحكم جماعة الإخوان المسلمين عجز هاته الجماعة و من معها – بحكم مرجعيتها الماضوية المنغلقة و المتناقضة مع قيم العصر – عن إنجاز مهام الانتقال الديمقراطيحين عملت على إقصاء باقي الفرقاء السياسيين و رفضت التعاقد المجتمعي حول الدستور وحاولت بسط سيطرتها على مفاصل الدولة بمختلف مؤسساتها : القضائية و الإعلامية و الأمنية و حين عملت أيضا على قمع الحريات و التظاهرات السلمية و تهديد و اعتقال المعارضين لحكمها ، و حين زجت بالبلاد في انقسام و اصطفاف حاد زاد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
3- يعتبر المكتب السياسي أن الأوضاع المعقدة و الصعبة التي تجتازها مصر و ما تنذر به من إمكانية انزلاق أمني أو انحراف سياسي تفرض على كل القوى الديمقراطية رص صفوفها و توحيد رؤيتها و تصوراتها و تقوية جهودها لدفع البلاد في اتجاه بناء التعاقدات الدستورية و السياسية الكفيلة ببناء أسس و قواعد الديمقراطية و تحقيق شروط التنمية المستدامةو العدالة الاجتماعية.
