طالبت الجمعية الموحدة للحرس المدني (الشرطة العسكرية مثل الدرك) في اسبانيا في بيان لها يومه الجمعة من وزارة الداخلية بروتوكول التعامل مع المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون التسلل الى مليلية المحتلة. وتندد الجمعية بوجود تعليمات شفوية بطردهم الى المغرب بينما القضاء يحقق مع أفراد الحرس المدني والجمعيات تدين الحرس المدني كذلك. في الوقت ذاته، ترفض دخول قوات أمنية مغربية الى ما وراء الأسوار الفاصلة لاعتقال مهاجرين أفارقة.
ونشرت هذه الجمعية بيانا اليوم تقدم فيه توضيحات أبرزها أن وزارة الداخلية تطلب من أفراد الحرس المدني إعادة المهاجرين الذين يتجاوزون الأسوار السلكية الى المغرب. وتتساءل الجمعية لماذا لا توفر الحكومة هذه التعلميات كتابة بدل إعطاء الأوامر شفويا فقط.
ويبرز البيان أن هذا الأسلوب منافي للقانون وإن اضطر أفراد الحرس المدني الى تطبيقه تنفيذا للأوامر. ويضيف أن تطبيق هذه الأوامر يتسبب في خروقات مما يجعل الجمعيات الحقوقية الإسبانية والدولية تدين الحرس المدني، كما يفتح القضاء تحقيقا قضائيا.
في الوقت ذاته، يتساءل أفراد الحرس المدني عن الأسباب التي تدفع وزارة الداخلية الى إجبارهم على السماح للقوات المغربية بتجاوز الأسوار السلكية “لاعتقال المهاجرين ونقلهم الى الجانب المغربي” في إشارة الى أراضي إقليم الناضور، وترفض مثل هذه التعليمات، ويضيف البيان بأن “تصرفات القوات المغربية غير مناسب نهائيا مع الفترة الحالية”، وذلك في إشارة الى الخروقات التي ترتكبها هذه القوات والتي جرى تصويرها في مناسبات متعددة.
وترى الجمعية أن الحل الوحيد هو توفير كتابة آليات بروتوكول مطابق لقانون الهجرة صادر عن وزارة الداخلية لتفادي انتقادات الجمعيات الحكومية وتفادي المحاكمة بحكم أن “بروتوكول كتابي سيوفر للحرس المدني الحماية القضائية وستكون الحكومة هي المسؤولة أمام القضاء”.
ويأتي هذا البيان بعدما انتقدت جمعية هيومن رايت ووتش تصرفات المغرب واسبانيا في التعاطي مع الهجرة الإفريقية، وقرار القضاء الإسباني التحقيق في خروقات ارتكبتها القوات المغربية والإسبانية خلال عملية طرد هؤلاء المهاجرين.
