قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء في ندوة صحفية تقريرها السنوي حول الوضع الحقوقي في البلاد لسنة 2013، وجاءت الصورة قاتمة وسوداوية وتلتقي في خطوطها العامة مع ما تشير إليه جمعيات دولية وتقارير الأمم المتحدة وعلى رأسها ارتفاع حالات التعذيب وعدم تفعيل جوانب الدستور لحقوق الإنسان.
وفي الشق الهام حول الاعتقال لأسباب سياسية وأو اجتماعية ناتجة عن ما هو سياسي، يؤكد التقرير “سجلت الجمعية، حسب متابعتها ورصدها لقضايا الاعتقال السياسي والتعسفي، اتساع دائرة الاعتقالات في صفوف نشيطات ونشطاء حركة 20 فبراير، مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية في الجزء الأكبر منهم، وكذلك الحاملين لمعتقدات دينية مخالفة لدين الدولة، النشطاء والنشيطات الصحراويين الحقوقيين، حركة المعطلين حاملي الشهادات، الحركات الاحتجاجية للمواطنين والمواطنات، العمال والموظفين المحتجين والمضربين”.
ويتابع التقرير “وقد تفننت الدولة في تلفيق تهم الحق العام للمعتقلين للتستر على طبيعة الاعتقال بما هو تعسفي، وعمدت إلى متابعة العديد من النشطاء بتهم الاتجار في المخدرات، عرقلة الطريق العمومية، الاعتداء أو إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، تخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، الاعتداء على ملك الغير، حيازة وحمل أسلحة بيضاء؛ وهي تهم ينفيها المعتقلون، ويؤكدون على أن اعتقالاتهم تم إما بسبب آرائهم، أو مواقفهم من السياسات العمومية أو مطالبتهم بإقرار حقوقهم، سواء السياسية أو الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والبيئية”.
وتقدم الجمعية رقما حول الذين تعرضوا بتهم تلفيقية سنة 2013 ب317، ويؤكد التقرير في هذا الصدد “وعلى الرغم من أن سنة 2013 عرفت إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي أو متابعة البعض منهم في حالة سراح مؤقت، وذلك بفضل نضالات الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية داخليا وخارجيا، فإن عدد الذين تابعت الجمعية حالتهم، خلال 2013، يقدر ب 317 معتقلا؛ وهو رقم نسبي ومتغير بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي، ولأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة”.
وحول الدستور، جاء في التقرير “بالرغم من إدراج عدد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية في الدستور كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتنصيصه على جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تأثير ذلك في الواقع ظل محدودا، نظرا لعدم توفر الضمانات والآليات الدستورية والقضائية والمؤسساتية المتطلبة لأجرأة هذه الحقوق وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب؛ كما أن الدستور الحالي لم يكرس المساواة الكاملة والفعلية بين النساء والرجال، حينما اشترط عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات و”أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
ويتضمن التقرير معطيات حول مختلف جوانب حقوق الإنسان ومنها ما هو اجتماعي مثل وضعية المهاجرين المغاربة في الخارج الذين لا يجدون المساعدة من دولتهم، ووضعية المهاجرين الأفارقة والأجانب عموما الذين يتعرضون للعنف والتهميش. في الوقت ذاته، عالج التقرير الأمازيغية ضمن الحقوق اللغوية، ووجه انتقادات قوية للدولة المغربية في تعاطيها مع هذا الملف.
